مجلس النواب الروسي يقرّ قانوناً يقيّد عمل المنظمات غير الحكومية

صادق مجلس النواب الروسي، أمس، على قانون يحظر على المنظمات غير الحكومية الأجنبية والدولية العمل في البلاد، إذا اعتبر أنها تمثل تهديداً للنظام الدستوري أو الدفاعي أو الأمني الروسي.
كما يزيد القانون الضغط على المنظمات غير الحكومية، بعدما فرضت روسيا لوائح جديدة في 2012 تجبر الجماعات التي تتلقى أي تمويل من الخارج على التسجيل على أنهم «عملاء أجانب»، وهي خطوة شجبها منتقدو الكرملين بوصفها محاولة لتكميم المعارضة.
ويتيح القانون الجديد فرض حظر على العمليات التي تنفذها أي منظمة غير حكومية في روسيا يعلن الادعاء العام أنها «غير مرغوب فيها»، ويفرض عقوبات مالية وعملاً قسرياً وقيوداً على تحركاتهم، والسجن لما يصل إلى ست سنوات، لهذا الانتهاك.
وصادق المجلس على القانون في ثالث وآخر قراءة له. ومن المتوقع أن يحصل على الدعم اللازم من مجلس الاتحاد، وأن يوقّعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال بوتين الذي انتهج موقفاً أكثر تحفظاً منذ عودته إلى الكرملين لتولي فترة رئاسة ثالثة في 2012 إنه لن يسمح للغرب باستخدام جماعات الحقوق المدنية لإثارة الاضطراب في روسيا.