رفض بعض أعضاء مجلس الشورى إقحام عدد من زملائهم العواطف في سبيل التأثير في مجريات التصويت، وذلك عبر سرد قصص لممارسات تعسفية من إدارة بعض الجامعات التي تجبر المعيدات على الابتعاث للخارج، مثل قصة بكائهن أمام وكيلة جامعة الملك سعود سابقاً، وعضوة المجلس الحالي الدكتورة وفاء طيبة التي شبهت البعثة في هذه الحالة بالطلاق. ورجّح العضو الدكتور عبدالعزيز السراني كفة الرافضين للعواطف في جلسة أمس (الإثنين)، بإسقاط توصية تبنتها اللجنة التعليمية تطالب الجامعات بعدم إجبار المعيدات على الابتعاث لإكمال الدراسات العليا في الخارج، إذا كان لديهن ظروف أسرية أو صحية في ظل توافر البديل في الجامعات السعودية. ونفى السراني بصفته وكيلاً لإحدى الجامعات (أيضاً) – بحسب قوله، قصة إجبار المعيدات على الابتعاث، وأن الأمر كان خياراً ترغب فيه إدارة الجامعة، وإن تعذّر تطبيقه فإن المعيدات معذورات، عازياً سبب رغبة الجامعات في الابتعاث إلى ضعف برامج الدراسات العليا والبحث العلمي لديها. وشدد على أن المؤسسات التعليمية تحتاج إلى متعلمين مؤهلين في أرقى المراكز العلمية، ولا يتأتى ذلك بحسب ظنه «إلا بزيادة الابتعاث الخارجي، وإلا أصبح السعوديون لا يسمعون إلا أنفسهم»، وأيد العضو الدكتور عوض الأسمري مسألة عدم وجود برامج ناضجة في جامعات المملكة للدراسات العليا، خصوصاً في التخصصات الصحية والهندسية، كما لا يوجد نظام إجباري في أية جامعة يجبر المعيدة على الابتعاث. في الجانب الآخر تمسكت اللجنة التعليمية والأعضاء المؤيدون لها برأيها عن وجود ممارسات إدارية تعسفية تضغط على المعيدات والمحاضرات، وتدفعهن إلى العمل الإداري في حال رفضن الابتعاث، وأن ذلك يتنافى مع الحرية الأكاديمية في الاختيار، وقال العضو الدكتور عبدالرحمن العطوي: «إن بعض الإخوة والأخوات الذين ذهبوا للخارج تعرضوا لضغوط أدت لعدم تحقيق المهام التي أرسلوا من أجلها»، إلا أن التوصية سقطت نهاية النقاش. وحظي تقرير التعليم (التعليم العالي سابقاً) ب12 توصية إضافية رفضت اللجنة التعليمية منها 10 توصيات، ليكون القرار النهائي لغالبية الأعضاء في قبولها من عدمه، وأجمع الأعضاء في بداية الجلسة على ضرورة حث الجامعات على تقديم برامج تطوعية للطلبة، لأن المجتمع يعاني ضعفاً في الحس بالمسؤولية الاجتماعية، بحسب العضو الدكتور فايز الشهري. وسقطت توصيتان للعضوة الدكتورة ثريا العريض رأت في إحداها أن توسع الجامعات في التخصصات دون معرفة حاجات المناطق معيق للتنمية الشاملة، كما سقطت توصية للعضو الدكتور سلطان السلطان طالب فيها بخلق بيئة تعليمية جاذبة، ووضع خطط الاكتفاء الذاتي في موازنة الجامعات، لأن الجامعات في تقديره مثل (الدكاكين) تُقفل بعد الظهر. وعلى رغم أن العضو الدكتور حمد آل فهاد نجح في إقناع الأعضاء بمناقشة توصيته لوضع كادر خاص بأعضاء هيئة التدريس من الممارسين الصحيين بالأطباء الذين يعملون على ملاك وزارة الصحة أو المستشفيات الخاصة، إلا أن توصيته سقطت واستخدم الرافضون لها حجة العاطفة مجدداً في إشارة إلى العسكريين في القطاعات المختلفة والمحامين والمهندسين. وأقر المجلس توصيات عدة لوزارة التعليم، منها منح حوافز للمبتعثين الملتحقين بالجامعات العالمية المتميزة، وزيادة نسبة الدعم المالي المخصص للبحث العلمي في الجامعات، والمساهمة في خدمة المجتمع وبناء المجتمع المعرفي باستخدام التقنيات الحديثة، ودعم التعليم مدى الحياة باستخدام التعليم المفتوح، إضافة إلى أحقية عضو هيئة التدريس في مكافأة نهاية الخدمة منذ حصوله على المؤهل بدلاً من تاريخ التعيين على وظيفة محاضر. مطالب بهيكلة حكومية لتوفير «تعليم خاص» يصنع القادة كشف عضوا مجلس الشورى الدكتور منصور الكريديس وسعود الشمري القصور الواضح في القيادات الإدارية الحكومية المتمكنة، وضرورة أن تتغير إدارة الحكومة، لأن الحركة التنموية الهائلة التي تمر بها المملكة لا يمكن إدارتها بالبيروقراطية الموجودة الآن، ويجب أن تعاد هيكلة الإدارة الحكومية عبر تهيئة تعليم خاص يستهدف المميزين لضمان جيل جديد من القيادات الإدارية المميزة. تشريح العضوين للقيادات الحكومية جاء في معرض تأييد مطالبة عضوة مجلس الشورى الأميرة موضي بنت خالد لإنشاء كلية للسياسات العامة والخارجية توفر التعليم المهني والتطبيقي المتقدم في مجال الإدارة الحكومية، مشابهة لما يعرف بكليات الحكومة مثل كليات محمد بن راشد، وجون كنيدي في هارفارد، وجورج تاون للسياسات العامة وغيرها من الكليات في العالم التي أثبتت نجاحها وفعاليتها في رسم السياسات والعمل الدولي، وتخريج قادة ورجال أعمال أحدثوا تغييراً في إدارة العمل عبر تقديم صناعات وحلول مبتكرة. وأوردت الأميرة موضي في مسوغاتها حججاً تثبت فشل التخصصات الإدارية والسياسية في الجامعات السعودية، منها قولها: «لو كانت كلياتنا مؤهلة لما تعاقدت وزارة الخارجية مع جامعة كولمبيا في أميركا لإعداد برنامج ماجستير خاص استعداداً لانضمام المملكة لمجلس الأمن، ولما كان هناك اعتماد مفرط على بيوت الخبرة واستيراد الخبراء في كل أجهزة الحكومية التي لن تحاكي بالضرورة حاجاتنا»، كما استشهدت بالمعوقات التي تعرض في تقارير الأجهزة الحكومية، مثل ضعف الكادر وعدم وجود متخصصين، وهو ما يثبت الحاجة لكليات تخرج كوادر مؤهلة لرسم السياسات المحلية والدولية للبلد. والعضوان المؤيدان الكريديس والشمري أكدا حاجة البلد لفكر جديد لمعالجة المعوقات في الإدارة الحكومية، وأن تستقطب الكلية المقترحة القيادات الإدارية الحكومية من المرتبة ال12 على غرار المدرسة الوطنية للإدارة في فرنسا التي تخرّج فيها معظم الساسة طبقاً لما قال الشمري، لتنجح بعد ذلك توصية الأميرة موضي بتأييد من غالبية الأعضاء. مشاهدات } أكد عضو مجل الشورى الدكتور سلطان السلطان اهتمام وزير التعليم باستقلال الجامعات بعد أن جمعته به طاولة واحدة. } أقسمت ثلاث طالبات سعوديات مميزات في جامعة أوربية للعضو السلطان بأنهن سيَعُدْن للمملكة لو وجدْن جامعات مميزة. } قال عضو مجلس الشورى الدكتور خضر القرشي بلغة بسيطة: «الموضوع ما يحتاج دراسة ولا تعميق، مساواة راتب الطبيب في وزارة التعليم باللي يشتغل بوزارة الصحة». } القرشي يتهكم بتعامل الجامعات مع أعضاء هيئة التدريس من الأطباء ومساواتهم بأعضاء هيئة التدريس في تخصص الجغرافيا. } الدكتور حمد آل فهاد قال إن أعضاء هيئة التدريس الأطباء رواتبهم التقاعدية مساوية لراتب طالب لا زال في مرحلة (طبيب مقيم). } رأى اللواء علي التميمي أن إصرار بعض الأعضاء بتقديم توصيته إذا رُفِض تبنيها تحدٍ وإحباط لعمل اللجان الشورية، معتبراً أن المطالبة بمساواة الرواتب بين القطاعات أمر عاطفي. } طالبت الدكتورة فردوس الصالح بعرض المسوغات مكتوبة على شاشات الأعضاء لاختصار الوقت على الأعضاء في تقديم الحجج والبراهين.
