أقر البرلمان السوداني بالغالبية أمس قانون استفتاء منطقة أبيي الواقعة عند خط التماس بين شمال البلاد وجنوبها. ويمكّن القانون السكان في المنطقة الغنية بالنفط من اختيار تبعيتها إلى إقليم الجنوب أو البقاء في وضعها الحالي. ورحب شريكا الحكم في «المؤتمر الوطني» و «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بتمرير البرلمان للقانون. واعتبر مسؤول منطقة أبيي في حزب «المؤتمر الوطني» الدرديري محمد أحمد أن إقرار قانون استفتاء أبيي خطوة لرد الأمر إلى أهله في تلك المناطق ليحددوا مصيرهم، باعتبارهم «أصحاب حق وحل وعقد». وينتظر أن يجري الاستفتاء على مصير أبيي في كانون الثاني (يناير) 2011، وأعطى القانون حق التصويت لقبيلة دينكا نقوك الجنوبية التي يساند معظمها «الحركة الشعبية»، على أن يُترك لمفوضية أبيي التي ستنشأ لاحقاً اتخاذ قرار في ما إذا كان يحق «للسودانيين الآخرين المقيمين في الإقليم» حق التصويت أم لا. لكن نواب قبيلة المسيرية العربية التي تقطن في المنطقة انتقدوا الخطوة وكانوا يريدون أن ينص القانون في شكل صريح على حق قبيلتهم في التصويت باعتبار انهم يرعون بأبقارهم سبعة أشهر في مناطق أبيي. كما أقر البرلمان قانون النقابات المثير للجدل الذي ينظّم نشاط النقابات في البلاد من دون اجراء تعديلات اقترحتها كتلة «التجمع الوطني الديموقراطي». لكن تحالف المعارضة قرر مناهضة القانون واتهمه بسلب الحقوق ومكتسبات النقابات خاصة حقها في التعبير والتظاهر والاعتصام. ورأى عضو التحالف الدكتور بابكر محمد الحسن في مؤتمر صحافي أن قانون النقابات الجديد سيحيل النقابات إلى جهات حكومية، وأكد رفضهم القانون. وطالب كافة الجهات بالوقوف ضده والعمل على انشاء حركة نقابية حقيقية. وقال القيادي النقابي نصر محمد نصر إن النقابات، في ظل سيطرة حزب المؤتمر الوطني الحاكم، فقدت وحدتها، وساهمت قوانينه في تشريد وبيع مؤسسات الدولة، وإضعاف الحركة النقابية، موضحاً أن الحزب الحاكم أنهى الخدمة المدنية وساهم في تشريد العمال. وانتقد اتحاد العمال الحالي واعتبره واجهة للاستثمارات «لا صلة له بالعمال». إلى ذلك، ستجرى اليوم انتخابات اتحاد المحامين التي ظل الحزب الحاكم يسيطر عليها طوال عقدين من الزمان، وسط منافسة حادة بين لائحتين تضم الأولى حزب المؤتمر الوطني وتنظيمات صغيرة متحالفة معه يتزعمها النائب العام السابق الدكتور عبدالرحمن إبراهيم ولائحة تحالف المعارضة برئاسة وزير الإسكان السابق الدكتور أمين مكي مدني. واتهم التحالف المعارض الحزب الحاكم بالتزوير في أسماء المحامين الذين يحق لهم الانتخاب. وقال القيادي المعارض نبيا أديب إن لائحتهم ستفور بثقة المحامين في حال اتسمت الانتخابات بالنزاهة والشفافية. لكن مرشح الحزب الحاكم عبدالرحمن ابراهيم قلل من اتهامات المعارضة بالتزوير واعتبرها «عجزاً وافلاساً ويأساً من نتيجة الانتخابات»، معرباً عن ثقته في الفوز بمقاعد اتحاد المحامين، واتهم المعارضة باستغلال قضايا الحريات لمصلحتها. كما شن الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي هجوماً عنيفاً على الأجهزة القضائية ووزارة العدل، مطالباً المحامين بضرورة الدفاع والتصدي لحقوق المواطنين وإصلاح القضاء والمحاماة وضرورة مساواة الجميع أمام العدالة من دون أي حصانات، مشيراً إلى أن وزارة العدل أصبحت أبعد ما يكون في التطبيق للعدالة. وقال خلال ندوة نظمها التحالف الديموقراطي للمحامين: «ليس هناك عدل»، داعياً المحامين الى إجراء إصلاح عام في كل أدوات العدالة في المحاكمات والنزاعات، باعتبارهم يعملون بصورة مستقلة، ووصفهم بالأحرار من القيود الحكومية، مضيفاً أن «البلاد ليس بها استقلال قضاء وهو يأتمر بأمر السلطان». وانتقد المتحدثون في الندوة ما جرى من محاكمات لأبناء دارفور الذين شاركوا في هجوم «حركة العدل والمساواة» على أم درمان، ورأوا أن تلك المحاكمات جرت بصورة سياسية ولا علاقة لها بالقانون. وقال مرشح المعارضة لرئاسة نقابة المحامين أمين مكي مدني إن التحالف يسعى الى استعادة العدالة المسلوبة، وشن هجوماً عنيفاً على المحكمة الدستورية، وقال إن القرارات التي أصدرتها في ما يتعلق بمحاكمة المتهمين في الهجوم على أم درمان كانت مخالفة للدستور والمعاهدات الدولية، سيما أنها جرت وفق قواعد مكافحة الإرهاب التي لا يوجد لها نص في القانون أو الدستور. وأشار مدني الى أنهم يسعون الى نقابة قوية للمحامين تعمل على استعادة حقوق أهل دارفور وتقديم كل منتهكي حقوق الإنسان في دارفور الى محاكمات عادلة. وسخر من حديث الحكومة عن رفض الحكومة اقتراحاً أفريقياً بانشاء محاكم مختلطة لانتهاكات دارفور باعتبارها انتهاكاً لسيادة البلاد، مشيراً الى أن القانون منتهك في كافة أنحاد البلاد. وقال نائب الأمين العام ل «الحركة الشعبية» ياسر عرمان إن المتهمين في الهجوم على أم درمان «أسرى حرب»، منتقداً طريقة محاكمتهم، ووصفها بأنها «مذلة وغير مقبولة»، وطالب المحامين بإسكات الجهات التي تعمل على تكفير الأحزاب. من جهة أخرى، قالت المفوضية القومية للانتخابات إنّ الرئيس عمر البشير لن يحتفظ بحصانته كرئيس في الاقتراع خلال مرحلة الانتخابات في نيسان (أبريل) المقبل حال ترشحه لمنصب الرئاسة. وأوضح عضو المفوضية الفريق الهادي محمد أحمد في محاضرة أمام الصحافيين أن المفوضية لن تتأثر بنفوذ البشير وستعامله أسوة بالمرشحين الآخرين.
