يبدو أن هاجس الخوف والرعب من التسمم بسبب ارتياد مطاعم الوجبات السريعة ما زال حاضراً لدى شريحة واسعة من ساكني مدينة حائل، بسبب ما شهدته مطاعم عدة في المنطقة أخيراً من مخالفات صحية تنمّ عن تجاهل تام لكل الاشتراطات الصحية، وعدم اهتمام العاملين فيها بنظافة الأطعمة. ويقول المواطن علي المحيني (من سكان حائل): إنه على رغم وجود عدد من المطاعم الجيدة التي تلتزم الشروط الصحية، إلا أن ما يحدث من حالات تسمم في المطاعم الوجبات «السريعة» يلقي بالرعب و«الهلع» في قلوب الكثيرين، لا سيما هؤلاء الذين تجبرهم الظروف على التعامل مع هذه المطاعم. وفي الوقت الذي تتفاوت فيه العقوبات من إنذار، وغرامة مالية، وإيقاف نهائي للمطعم أو المحل المخالف، إلا أنها لا تبدو كافية لردع المخالفين، إذ يعتبر المحيني أن المطاعم المنتشرة داخل الحارات والشوارع بحاجة لرقابة مشددة، ومتابعة صارمة من الأمانة، لإزالة ما يجري داخل صالات تجهيز وإعداد الطعام من مخالفات ترتكب على حساب صحة الزبائن. من جهتها، تؤكد المواطنة منال المرزوق أن غالبية من يعمل في هذه المطاعم لا مهنة لهم، ومعظمهم ليسوا مدربين على الطهي الصحي، ولا يتقيدون بالشروط الصحية العامة والنظافة، والأمر الملاحظ أن أصحاب تلك المطاعم لا يزورونها إلا مرة أو مرتين في العام. ويقول أحد العاملين في مطعم في حي المطار (تحتفظ «الحياة» باسمه): «لعل الإقبال المتزايد على مطاعم الوجبات السريعة يؤكد شعبيتها الكبيرة وجودة أطعمتها وسلامة وجباتها من أي تسمم». ويعترف صاحب مطعم في حي الجامعيين (رفض الكشف عن اسمه) بأن هناك مطاعم تمارس بعض الأساليب الملتوية للحصول على الربح السريع من خلال شراء الأصناف غير الجيدة، إلا أنه سرعان ما ينكشف أمرها لدى الزبائن». ويؤكد أحد الباعة في سوق الخضراوات بحائل (طلب عدم ذكر اسمه) وجود الغش في المواد التي تقدمها هذه المطاعم، فيقول: «من خلال عملي في السوق، أرى بعض القائمين على المطاعم من العمالة الأجنبية يختارون العينات الأقل جودة والمتدنية أسعارها من الخضراوات». من جهته، أكد مدير إدارة الإعلام في أمانة منطقة حائل سعد الثويني ل»الحياة»، أن هناك رقابة مشددة وكثافة بالجولات الميدانية التي تقوم بها إدارة صحة البيئة تأتي ضمن توجيهات أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم أبورأس التي هي وفق خطط الأمانة لبرامج المتابعة التصحيحية للمحالّ المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة. وأشار إلى أنه تم فرض عقوبات وغرامات مالية على مطاعم مخالفة بالحد الأعلى وفق اللوائح والأنظمة الجزائية.