أكدت الهيئة الملكية في الجبيل أنها مستمرة بالتعاون مع الجهات المختصة، لمتابعة ودرس أسباب الحريق الذي وقع الأربعاء الماضي في أحد المصانع وتقويم الأثر البيئي في موقعه، مبينة أن جميع قراءات محطات رصد جودة الهواء، في موقع الحادثة وفي الجبيل (البلد)، جاءت مؤكدةً لسلامة الجو من تجاوزات تركيز الملوثات، وعدم تعديها الحد المسموح به، وفقاً للمعايير البيئية للهيئة الملكية، نظراً إلى سكون الرياح، مما أسهم في تمركز سحابة الدخان في طبقات الجو العليا وقت الحادثة. وأفصحت الهيئة الملكية في الجبيل، أمس عن تفاصيل الخطة التكاملية، المعنية بالتدابير والجهود التي اتخذتها منذ الأربعاء الفائت، عقب الحريق الذي نشب في منشأة إدارة النفايات الصناعية الواقعة في الجزء الجنوبي الغربي من مدينة الجبيل الصناعية. وأكدت أن تفاصيل متابعة آثار الحريق بدأت في إعلان خطة الطوارئ لمثل هذه الحوادث فور تلقيها بلاغ الحادثة، باستنفار الإدارات المعنية، المتمثلة في إدارة الأمن الصناعي والسلامة عبر وحدة الإطفاء، وقسم السلامة ورجال الأمن الصناعي، للتنسيق اللحظي مع الدفاع المدني وتأمين منطقة الحادثة، بشروع قطاع التشغيل والصيانة بإغلاق منطقة الحريق، وإيجاد طرق بديلة للحفاظ على سلامة مرتادي الطريق. وقام قطاع الشؤون الفنية ممثلاً بإدارة حماية ومراقبة البيئة، بتفعيل خطة الطوارئ، من خلال تشكيل فريقي عمل، يتولى أحدهما العمل الميداني، إذ يقوم على متابعة ومراقبة الوضع عن قرب، وقياس جودة الهواء في المناطق المجاورة للحريق على مدار الساعة، من خلال استخدام الأجهزة المحمولة، فيما يتولى فريق آخر مركز استقبال البيانات الذي اتخذ من مبنى إدارة البيئة مقراً له، ليتابع ويحلل قياسات تركيز الملوثات في الجو، بناءً على قراءات جميع محطات رصد جودة الهواء آلياً، في مختلف أرجاء مدينة الجبيل الصناعية والجبيل (البلد). وأشارت الهيئة الملكية في الجبيل إلى إنشاء محطة متنقلة لقياس جودة الهواء، بالقرب من المنطقة الصناعية المجاورة لموقع الحريق بحسب اتجاه الرياح، تعنى بقراءة تركيز الملوثات مثل «كبريتيد الهيدروجين» وثاني أكسيد الكبريت وأول أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين والأمونيا والبنزين، وغيرها من الملوثات. ولفتت الهيئة النظر إلى الجهود المتوازية التي بذلتها إدارة حماية ومراقبة البيئة، بالتنسيق مع شركات معالجة النفايات الصناعية، والشركات الصناعية العاملة في الجبيل الصناعية.