أفصحت الهيئة الملكية بالجبيل عن تفاصيل الخطة التكاملية، المعنية بالتدابير والجهود التي اتخذتها منذ الأربعاء الفائت، عقب الحريق الذي نشب في منشأة إدارة النفايات الصناعية الواقعة بالجزء الجنوبي الغربي من مدينة الجبيل الصناعية. وأكدت الهيئة أن تفاصيل متابعة آثار الحريق بدأت بإعلان خطة الطوارئ لمثل هذه الحوادث فور تلقيها بلاغ الحادث، باستنفار الإدارات المعنية، المتمثلة في إدارة الأمن الصناعي والسلامة عبر وحدة الإطفاء، وقسم السلامة ورجال الأمن الصناعي، للتنسيق اللحظي مع الدفاع المدني وتأمين منطقة الحادث، بشروع قطاع التشغيل والصيانة بإغلاق منطقة الحريق، وإيجاد طرق بديلة للحفاظ على سلامة مرتادي الطريق. من جانبه قام قطاع الشؤون الفنية ممثلا بإدارة حماية ومراقبة البيئة، بتفعيل خطة الطوارئ، عبر تشكيل فريقي عمل، يتولى أحدهما العمل الميداني، بحيث يقوم على متابعة ومراقبة الوضع عن قرب، وقياس جودة الهواء في المناطق المجاورة للحريق على مدار الساعة، من خلال استخدام الأجهزة المحمولة، فيما يتولى فريق آخر مركز استقبال البيانات الذي اتخذ من مبنى إدارة البيئة مقراً له، ليتابع ويحلل قياسات تركيز الملوثات في الجو، بناءً على قراءات جميع محطات رصد جودة الهواء آلياً، في مختلف أرجاء مدينة الجبيل الصناعية والجبيل (البلد). وأشارت الهيئة الملكية بالجبيل إلى إنشاء محطة متنقلة لقياس جودة الهواء، بالقرب من المنطقة الصناعية المجاورة لموقع الحريق حسب اتجاه الرياح، تعنى بقراءة تركيز الملوثات ككبريتيد الهيدرجين، وثاني أكسيد الكبريت، وأول أكسيد الكربون، وأكاسيد النيتروجين، والأمونيا، والبنزين، وغيرها من الملوثات. وجاءت جميع قراءات محطات رصد جودة الهواء، في موقع الحادث وفي الجبيل (البلد)، مؤكدةً سلامة الجو من تجاوزات تركيز الملوثات، وعدم تعديها - ولله الحمد - الحد المسموح به، وفقاً للمعايير البيئية للهيئة الملكية، نظراً لسكون الرياح، مما أسهم في تمركز سحابة الدخان في طبقات الجو العليا وقت الحادثة. ولفتت الهيئة النظر إلى الجهود المتوازية التي بذلتها إدارة حماية ومراقبة البيئة، بالتنسيق مع شركات معالجة النفايات الصناعية، والشركات الصناعية العاملة في مدينة الجبيل الصناعية، في سبيل استلام المخلفات الصناعية الصادرة من الصناعة بطريقة أمنة، ووفقاً للمعايير البيئية لدى الهيئة. يذكر أن الهيئة الملكية بالجبيل لا تزال مستمرة بالتعاون مع الجهات المختصة، لمتابعة ودراسة أسباب الحادث وتقييم الأثر البيئي في موقعه.