جرمت المحكمة العسكرية في لبنان الوزير السابق ميشال سماحة وحكمت عليه بالسجن مدة اربع سنوات ونصف السنة وتجريده من حقوقه المدنية بعد محاكمته بجرم ادخال متفجرات من سورية الى لبنان بهدف اغتيال شخصيات سياسية ودينية في الشمال. ولقي الحكم ردود فعل ابرزها من وزير العدل اشرف ريفي الذي قال: «انعي للشعب اللبناني وفاة المحكمة العسكرية بعد مسخرة اليوم». ومع احتساب مدة توقيف سماحة يبقى امامه ستة اشهر حبساً، فيما يتوقع ان تنقض جهة الدفاع عنه الحكم الصادر بحقه امام محكمة التمييز العسكرية. وتزامن الحكم على سماحة مع ظهور مدير مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي المملوك الى جانب الرئيس بشار الأسد لأول مرة بعد تقارير اعلامية عن وضعه في الإقامة الجبرية. وهو مطلوب للقضاء اللبناني في ملف سماحة وجرى فصل الملفين لتعذر ابلاغ المملوك. وكانت المحكمة برئاسة العميد الركن خليل إبراهيم ختمت محاكمة سماحة بعدما استمعت إلى إفادة سائقه الشاهد فارس بركات الذي نفى معرفته بأي شيء عن الموضوع. واستوضحت المحكمة سماحة عن مدى معرفة اللواء المملوك بعملية التفجير، فزعم بأنه لم يتداول الأمر مع الأخير. وقال: «المملوك يعرف ميلاد كفوري ولا أعتقد وجود أي معرفة بين الآخير والضابط عدنان الذي سألته عن الحدود ولم أطلب منه أي معلومات إنما الأهداف نوقشت فقط بيني وبين كفوري الذي أوقع بي في الفخ». وبسؤاله قال سماحة أن كفوري عرض عليه الذهاب إلى سورية إنما تراجع عن ذلك. وجدد تأكيده أنه كان يشكك «بقدرة كفوري على تنفيذ عمليات تفجير في الشمال تستهدف شخصيات سياسية ودينية وحفلات إفطار». وحمل سماحة على شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي التي استخدمت كفوري للإيقاع به. وقال: «لا يوجد شخص اسمه ميلاد كفوري إنما هناك حسّ شعبة المعلومات التي برمجته فوضع الأهداف ولائحة بالمتفجرات المطلوبة». وأوضح أن سبب اعتذاره في الجلسة السابقة من النائب خالد الضاهر ومفتي طرابلس مالك الشعار «يندرج في إطار اللياقة لأن اسميهما وردا في الملف وليس من منطلق وجود عقدة ذنب لديه لأن لم يكن لديه النية في التفجير». وبعدما استمعت المحكمة إلى إفادة الشاهد فارس بركات سائق سماحة الذي أكد أنه لم يكن يرافق سماحة في السيارة التي نقل فيها التفجيرات من سورية إنما كان يسير وراءه في سيارة أخرى ولم يكن يوجد في الاجتماعات التي يعقدها سماحة في منزله في الخنشارة أو في الأشرفية، ترافع ممثل النيابة العامة القاضي هاني الحجار الذي أبدى تحفظه عما ذكره سماحة عن ميلاد كفوري. وقال: «إن جهاز المعلومات هو شعبة كما في كل الأجهزة الأمنية التي لا تبرمج مخبرين إنما لديها مخبرون وفق ما ينص عليه القانون وهذه هي حال ميلاد كفوري». وعما قاله المتهم بأنه وقع في الفخ، قال القاضي الحجار: «لبنان بالنتيجة نجا من هذا الفخ. والأدلة بحق المتهم واضحة وكافية»، طالباً «تجريمه وإدانته وفقاً لمواد الاتهام». ثم ترافع المحامي صخر الهاشم وكيل سماحة الذي اعتبر أن موكله «كان مكروهاً من طبقة سياسية معينة كونه كان مقرباً من صنّاع القرار في سورية وتم استهدافه لشخصه وللقرار في النظام السوري». وتحدث عن اللواء وسام الحسن «الذي اغتيل بعد شهرين من توقيفه سماحة»، مشيراً إلى أن الحسن قال حينذاك: «إن قضية سماحة تضع لبنان في مواجهة النظام السوري». ووصف موكله بأنه كان بمثابة «ديليفري» في الملف «فالتخطيط كان من شعبة المعلومات ووقع ضحية تحريض». واعتبر أنه «لا تمكن محاسبة سماحة أو معاقبته لأنه لم يكن بدأ بالتنفيذ إنما كان في إطار الأعمال التحريضية وطلب كف التعقبات بحقه وإلا الاكتفاء بمدة توقيفه منذ 12 آب (أغسطس) عام 2012». وبسؤال سماحة عن كلامه الأخير قبل ختم المحاكمة والحكم، قال: «أعتبر نفسي أسير حرب سياسية مخابراتية، فكفوري عميل لشعبة المعلومات والمحرض وليس مخبراً فهو الفاعل الذي استدرجني للإيقاع بي من جانب شعبة المعلومات». وقاطعه رئيس المحكمة سائلاً إياه عما يطلبه. فاكتفى سماحة بالرد: «أطلب البراءة».
