رد فعلهما كان أقرب ما يكون إلى أفلام الكرتون. تلقيا السؤال الذي وقع كالصدمة على رأسيهما، ففتحا فاهيهما لحظة، ثم تبادلا نظرة سريعة قبل أن يرد الأول مستفسراً: «تقصدين يعني المكتبة التي يذهب إليها الناس ليجلسوا ويطالعوا الكتب أم تلك التي نشتري منها الأقلام والكراسات؟». وحين جاءت الإجابة مؤكدة الترجيح الأول، سلّم قيادة الحديث الصادم إلى زميله الذي كان قد استرجع تركيزه الذي شتته السؤال غير المتوقع، وقال: «لسنا nerds . هل تتوقعين منا أن نخرج من نيران الواجبات المدرسية إلى ملل الجلوس في المكتبة؟». الإجابة لم تدع المجال مفتوحاً أمام أي أسئلة إضافية أو محاولات لمعرفة «سر الصدمة». لكن نظرة متفحصة إلى الغالبية العظمى من المكتبات العامة التي صارت لها مهرجانات وموازنات غير مسبوقة كفيلة بإلإجابة عن الكثير مما لم يفصح عنه الصبيان المراهقان المندهشان. مبان شاهقة، بعضها قصور، تحولت في ظل الاهتمام الرسمي ب «القراءة»، عنواناً لأحد أبرز المهرجانات الحكومية السنوية ألا وهو «مهرجان القراءة للجميع». القابعون في داخل إحدى هذه المكتبات التي تحظى بدعم الدولة يعكسون فئتين أو ثلاثاً فقط. الأولى فئة الباحثين والباحثات من الشباب الذين يبجثون عن كتب بعينها تدعم أبحاثاً أو دراسات ينجزونها. والثانية فئة من جاؤوا على سبيل العلم بالشيء، أو من كانوا يمرون أمام المبنى الشاهق الأنيق فقرروا التلصص على ما يجري في داخله، خصوصاً أن الدخول لا يكلف تذكرة. والفئة الثالثة والأخيرة هي الشباب الذي جاء بحثاً عن كتاب ينمي معلوماته، أو يشفي غليله المعرفي الدقيق والذي لا يجد له متنفساً على الشبكة العنكبوتية. هذه الفئة تشكل أقلية في زمن تتعاظم فيه الهوة بين الشباب المصري والقراءة الورقية. لكن القراءة الورقية ليست النشاط الوحيد الذي يجري في أرجاء المكتبات العامة، فهي ملجأ لمن يبحث عن مكان هادئ للمذاكرة أو كتابة بحث أو حتى لتبادل همسات حميمة مع زميلة الدارسة. الدراسة هي أيضاً ما ينقص التفكير الحكومي في تطوير سياسة عامة لتطوير المكتبات العامة في مصر. فعلى رغم حالة الانتعاش الواضحة في منظومة المكتبات العامة والترويج المكثف لمبادئ يتم تلقينها في المدارس مثل «الكتاب خير صديق»، فإن أحداً لم يسمع عن الهدف الطويل المدى أو الغاية المرجوة من نشر المكتبات العامة في مصر في السنوات القليلة الماضية، وكيف ينعكس ذلك على محتوياتها. أستاذ المكتبات والمعلومات المساعد في كلية الآداب جامعة القاهرة الدكتور مصطفى حسام الدين أكّد في ورقة بحثية غياب سياسة عامة لتطوير المكتبات العامة في مصر، على رغم الاهتمام بها. يقول: «يجب أن تكون هناك أهداف لهذا التطور وأسس يستند إليها وخطط استراتيجية ومتوسطة وقصيرة المدى لتنفيذ هذه السياسة، لا سيما أن المكتبة العامة أداة لتغيير المجتمع وتنميته. فالمكتبة العامة ليست مجرد مخزن للكتب أو لأوعية المعلومات، كما أنها ليست عنصراً مكملاً أو مجمّلاً للمكان ولمؤسساته. والمكتبة العامة ليست أيضاً مكاناً للتسلية أو لقضاء وقت الفراغ». لكن الحالة العامة لمشهد المكتبات العامة يسير عكس هذا الاتجاه تماماً، مع استثناءات بسيطة بينها المكتبات غير العامة والتي تتطلب رسم اشتراك عالياً نسبياً، مثل مكتبات المراكز الثقافية الأجنبية ومكتبات الجامعات الخاصة التي لا يلجأ إليها إلا كل باحث جدي عن معلومات أو معرفة، قادر على سداد رسوم الاشتراك. «ثقافة القراءة والاطلاع نفسها ليست موجودة، فكيف نتوقع أن يقبل أحد، شابًّا كان أم طفلاًّ، على القراءة الطوعية؟». سؤال استنكاري يطرحه جمال حليم (67 سنة) الذي كان أميناً لمكتبة تابعة لأحد المراكز الثقافية الأجنبية في القاهرة قبل أن يحال إلى التقاعد. يقول: «لقد ارتبط الكتاب في ذهن الغالبية من الأجيال الشابة والصغيرة بفكرة الإجبار على القراءة والحفظ في قاعات الدرس، والملل من المعلومات المكتوبة بأسلوب عار من الرشاقة والجاذبية». الطريف أن مجرد حمل كتاب – باستثناء الكتب الدينية - بغرض مطالعته أثناء ركوب المواصلات العامة أو في ساعات الانتظار في عيادة الطبيب أو على محطة الباص، ينظر إليه بعين يملؤها التعجب. كما أن فكرة اقتناء كتاب، حتى لو كان مستعملاً، ليست من الأفكار الرائجة. ويقول ناجي سعد (22 سنة): «قبل نحو أربعة أعوام فوجئت بعمي الذي كان عائداً لتوه من أميركا بعد إقامة دامت أكثر من 25 عاماً يهديني كتابين في مناسبة عيد ميلادي، وعلى رغم إنني أظهرت فرحي بهما، كانت الهدية مثار سخرية كل أصدقائي. وأعترف أيضاً بأنني تمنيت لو كان أنفق هذا المبلغ لشراء ساعة أو تي شيرت أو حتى تذكرتي سينما». وعلى رغم إن المقارنة بين الإقبال الموجود على أبواب دور العرض وأبواب المكتبات العامة ظالمة، تبقى وسيلة لدحض أي ادعاء أو حجة للصق تهمة الابتعاد من القراءة والمطالعة لأسباب اقتصادية أو تتعلق بعدم وفرة وقت الفراغ. يقول جمال حليم وكأنه يرثي حال المكتبات العامة: «زمنياً مشاهدة الفيلم تستغرق ساعتين، إضافة إلى الوقت الذي يستنفد للوصول إلى دار العرض، ومادياً تتكلف نحو 25 جنيهاً للشخص الواحد. وهذا يعني أن ضيق ذات اليد والوقت حجتان سخيفتان تحجبان الكثير من الضحالة والتفاهة».