البرلمان العراقي يناقش قانوناً لتنظيم عمل الشركات الأمنية

اعلنت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية أن الأيام المقبلة ستشهد مناقشة القانون الخاص بالترخيص للشركات الأمنية العاملة في العراق، وفق آليات وشروط صارمة لمواجهة الخروقات التي قد تمارسها بعض الشركات الأجنبية.
وقال عضو اللجنة النائب عادل برواري ان «القانون يعد من القوانين المهمة التي قدمتها وزارة الداخلية لوضع ضوابط للشركات الأمنية».
وأوضح ان «البرلمان بعد اقراره قانون الانتخابات واستضافة القادة الأمنيين سيدرج القانون على جدول الأعمال قريباً لقراءته لما يحمله من اهمية كبرى وحاجة البلد اليه في ظل الاوضاع الأمنية الراهنة».
وعلمت «الحياة» من مصادر في وزارة الداخلية ان مسودة مشروع القانون تتضمن فقرات تهدف الى تنظيم عمل الشركات الأمنية الخاصة، سواء كانت عراقية أم فروعاً لشركات أجنبية، وفق قواعد تتلاءم مع طبيعة مهمات هذه الشركات وسيفرض عليها بعد تسجيلها رسمياً، حمل السلاح بصورة غير علنية، مع الالتزام بزي الشركة، وحمل شاراتها، وعدم استخدام القوة إلا دفاعاً عن النفس، والخضوع لقانون العقوبات العراقي.
وكان حراس يعملون في شركة «بلاك ووتر» الامنية المتعاقدة مع وزارة الخارجية الاميركية أطلقوا النار عشوائياً في ساحة النسور وسط بغداد في 17 ايلول (سبتمبر) 2007، ما ادى الى مقتل 17 عراقياً وجرح آخرين. وقالت الشركة آنذاك ان اطلاق النار كان رداً على هجوم تعرض له موكبها، في حين نفت مصادر عدة هذا الادعاء، مؤكدة ان الحراس اطلقوا النار في شكل عشوائي