شرعت المحكمة العامة في جدة في استقبال طلبات الحصر لمن فقد ذويه في كارثة السيول التي اجتاحت المحافظة في الثامن من ذي الحجة الماضي، فيما كشفت مصادر ل«الحياة» عن توافد عدد من المتضررين إلى المحكمة لإنهاء حصر الورثة لتقديمها إلى الجهات المختصة لإثبات فقد ذويهم في السيول. وأوضحت المصادر أن غالبية طالبي حصر الورثة هم من سكان حي «قويزة» الأكثر تضرراً يليه حي «الصواعد»، إضافة إلى حي كيلو 14 جنوب شرقي محافظة جدة، في وقت لاتزال قنصليات الدول التي فقدت عدداً من رعاياها في انتظار توضيح الإجراءات المتبعة لإثبات الحالات التي توفيت في السيول وإنهاء إجراءاتهم رسمياً. وقال القنصل العام المصري في محافظة جدة علي عشيري ل«الحياة»: «إنه جرى مخاطبة وزارة الخارجية لمعرفة كيفية الإجراءات التي سيتم اتخاذها حيال المصريين الخمسة الذين غرقوا في سيول جدة»، رافضاً الحديث عن أي إجراءات أو خطوات الآن. وذكر أنهم في انتظار التوجيهات التي ستصدر من وزارة الخارجية بشأن المتوفين المصريين. فيما أوضح أحد المقيمين المصريين ممن فقدوا ذويهم في السيول أنه راجع القنصلية المصرية لإنهاء إجراءات إثبات وفاة زوجته ووالدته، بيد أنهم رفضوا التجاوب معه ريثما تصلهم التوجيهات بشأن طريقة إثبات الوفاة، مشيراً إلى أنه طلب الإعلان في الصحف المصرية عن الوفاة. وللحصول على صك حصر الورثة من المحكمة يشترط تقديم طلب من أحد الورثة أو من ينوب عنه، مشتملاً اسم المتوفى وتاريخ الوفاة، ووقتها ومحل إقامة المتوفى وشهود الوفاة أو الشهادة الطبية، إضافة إلى حضور شاهدين مع مزكيين يشهدان بالوفاة ويشترط فيهم أن لا يكونوا وارثين ولا أباً أو ابناً أو زوجاً لوارث. وكانت كارثة جدة خلفت 122 قتيلاً بحسب آخر الإحصاءات التي قدمتها لجان حصر الأضرار في محافظة جدة، فيما تقدمت 30 أسرة لإجراء فحوصات الحمض النووي (DNA)، ووفقاً لمدير المركز الإعلامي بمركز الإسناد للدفاع المدني العميد محمد عبدالله القرني أن نحو 30 أسرة من ذوي المفقودين تقدمت حتى الآن إلى الأدلة الجنائية، غير أنه لايزال هناك ما يقارب 10 أسر لم تتقدم لإجراء الفحص في ظل بلوغ عدد البلاغات عن المفقودين 38 بلاغاً.
