إسلام آباد - أ ف ب - استدعت محكمة ثانية وزير الداخلية الباكستاني رحمن مالك في اطار تحقيق في قضية فساد، وذلك بعد ايام قليلة على الغاء المحكمة العليا مرسوم عفو سياسي اصدره الرئيس السابق برويز مشرف عام 2007 وشمل اكثر من 8 آلاف شخص، ما احرج الحكومة، وأشاع التوتر في بلد يشهد اصلاً عدم استقرار سياسي. وقال محامي وزير الداخلية امجد اقبال: «امرت محكمة المسؤولية في روالبندي بمثول موكلي امامها في الثاني من كانون الثاني (يناير) المقبل، وهو سيتوجه الى المحكمة لأنه لا يخشى شيئاً»، علماً ان محكمة في كراتشي (جنوب) استدعته قبل ثلاثة ايام. وأوضح محامي وزير الداخلية ان موكله الذي استفاد على غرار اربعة وزراء آخرين والرئيس آصف علي زرداري من العفو السابق، منشغل ب «الحرب على الإرهاب»، و «ينفذ عمله بشجاعة، لذا نحن واثقون من ان المحاكم ستنصفه». وصرح مالك اول من امس إلى محطة «سي ان ان» الأميركية بأن «الاتهامات مغلوطة ولست خائفاً. من الجيد ان نخضع لآلية القضاء كي ننال براءتنا». على صعيد آخر، أكد زعيم حزب المعارضة رئيس الوزراء السابق نواز شريف انه لن يدعم اي اجراء غير دستوري ضد الرئيس زرداري او حكومته، لكنه حذر من الاحتجاجات في حال لم يتنازل زرداري عن بعض سلطاته. وقال الناطق باسم حزب «الرابطة الإسلامية - جناح شريف» صديق الفاروق إن «الحزب يشعر ان «الواجب الأخلاقي» يحتم تنحي زرداري ووزير الداخلية رحمن مالك ووزير الدفاع احمد مختار، «لكن الأمر متروك لهم»، علماً ان زرداري الذي لا يمكن ملاحقته قضائياً لأنه محمي بحصانة رئاسية رفض دعوات الاستقالة الأسبوع الماضي. وتحدى في بيان اصدره «حزب الشعب» الحاكم الملاحقات القضائية، مؤكداً ان أي عضو في الحكومة لن يستقيل. وأضاف: «ذكر شريف بوضوح شديد بأن الديموقراطية يجب ان تستمر، وإذا اعتقد احد بأنه سيفعل شيئاً غير دستوري فلن ندعمه»، مؤكداً ان حزب شريف لن يكون جزءاً من اي تحرك غير دستوري ضد زرداري الذي امضى 11 سنة في السجن من دون ادانته.
