أعلن رئيس بعثة الأممالمتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون أن بعثته تعمل على مسودة اتفاق جديدة لحل النزاع في هذا البلد، بعدما واجهت المسودة السابقة اعتراضات من طرفي الأزمة. وفي موازاة ذلك، حذر ليون من أن مجلس الأمن الذي استضافه الأربعاء لبحث تطورات الحوار الليبي الذي تشرف عليه الأممالمتحدة، على استعداد لاستخدام عقوبات ضد الأطراف التي تعرقل مضي البلاد في عملية انتقالية. وقال ليون في تصريحات لوكالة «فرانس برس» الخميس: «ستكون هناك مسودة اتفاق رابعة» بعد ثلاث مسودات سابقة، آخرها المسودة التي عرضت أمام مجلس الأمن، مضيفاً: «سنعمل على مسودة اتفاق تكون مقبولة من قبل الأحزاب والمجموعات ومختلف الانتماءات الليبية». وتابع: «نحن على اتصال مع الأطراف للاطلاع على تعليقاتهم حول المسودة التي عرضت، من أجل دراسة كيفية التوصل إلى تسوية». وكان ليون أعلن أمام مجلس الأمن أنه يتوقع بحلول الأحد المقبل، تسلم ردود طرفي النزاع في ليبيا، السلطات المعترف بها في شرق البلاد، وتلك المناوئة لها في طرابلس، على مشروع الاتفاق الذي قدمه. وتنص مسودة الاتفاق على فترة انتقالية محدودة بمدة لا تتجاوز السنتين، يتخللها تشكيل حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي وإعادة تفعيل هيئة صياغة الدستور. لكنها تؤكد خصوصاً على «عدم المساس بالعملية الديموقراطية وقبول القرارات القضائية. ويشمل ذلك احترام نتائج الانتخابات التي جرت في ليبيا في حزيران (يونيو) 2014 والتي انبثق منها البرلمان المنعقد في طبرق والمعترف به دولياً. وتواجه هذه النقطة رفض المؤتمر الوطني المنتهية ولايته الذي يسيطر على طرابلس. ويتوقع أن يدعو ليون طرفي الأزمة إلى جلسة حوار جديدة، على أمل التوصل إلى اتفاق قبل شهر رمضان.