أظهرت نتائج استطلاع في شأن حكومة سمير الرفاعي الجديدة حذراً في تقويم قدرات الحكومة، فيما رأت غاليبة نسبية أن الحكومة التي اعلن تشكيلها الاحد الماضي «ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة». وقال 66 في المئة من أفراد العينة الوطنية في الاستطلاع الذي اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية، ان رئيس الحكومة سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، كما رأى 61 في المئة ان الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة. وبيّن الاستطلاع أن 64 في المئة يعتقدون أن الحكومة الجديدة ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة. وأكد مدير وحدة استطلاع الرأي في المركز الدكتور محمد المصري أن مقارنة استطلاعات تشكيل الحكومات منذ عام 1996 ولغاية الآن، بيّنت أن توقعات المواطنين بقدرة الحكومات المتعاقبة على تحمل مسؤوليات المرحلة في الحكومات التي تشكلت منذ عام 2003، كانت أقل مقارنة بالحكومات التي تشكلت قبل ذلك التاريخ. وتوقع الرأي العام نجاح الحكومة في معالجة غالبية المواضيع التي كلفت بها، خصوصاً في مواضيع مثل دعم ورعاية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية (78 في المئة)، ومساندة الشعب الفلسطيني لتحقيق دولته المستقلة (71 في المئة)، وتطوير قطاعات التعليم والتعليم العالي (71 في المئة)، وتطوير التشريعات الكفيلة بتحقيق الحماية والرعاية للأسرة والمرأة والطفل (70 في المئة)، مع توقعاتهم بنجاحها في معالجة مواضيع أخرى، مثل محاربة كل أشكال الفساد والواسطة والمحسوبية في القطاع العام (52 في المئة)، والعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية والتعيين والترقية في القطاع العام (52 في المئة)، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين جميعاً (53 في المئة). وأوضح الاستطلاع ان التباين بين توقعات المواطنين بنجاح الحكومات، ما بعد عام 2003 مقارنة مع حكومات ما قبل 2003، يرجع الى أن المواطنين لم يلمسوا تحسناً ملحوظاً في معالجة القضايا التي يعتبرونها أولويات لهم خلال السنوات الأخيرة. وتظهر النتائج أن هناك فروقاً طفيفة بين المستجيبين بحسب الإقليم (شمال، وسط، جنوب) وتوقعاتهم بنجاح الحكومة، الرئيس والفريق الوزاري، فيما أظهرت النتائج أن هناك تفاؤلاً أكبر في إقليم الوسط مقارنة مع المعدل العام للعينة الوطنية، في حين كانت توقعات المستجيبين في إقليمالجنوب (الأكثر فقراً) لكل من الحكومة والرئيس والفريق الوزاري، أقل من توقعاتهم في إقليمي الوسط والشمال. وتبين النتائج أن فئة كبار الاقتصاديين وفئة القيادات النقابية وفئة كبار رجال وسيدات الدولة وفئة أساتذة الجامعات هي الفئات الأكثر توقعاً لنجاح الحكومة، اذ فاقت توقعات المستجيبين في كل من هذه الفئات بنجاح الحكومة والرئيس والفريق الوزاري توقعات عينة قادة الرأي العام في مجملها. وكانت فئة أساتذة الجامعات هي الأكثر توقعاً بنجاح الرئيس بنسبة 81 في المئة، وبنجاح الحكومة بنسبة 73 في المئة، وبنجاح الفريق الوزاري بنسبة 70 في المئة، في حين افاد 54 في المئة من فئة الاحزاب بنجاح الحكومة والرئيس والفريق الوزاري في القيام بمهماتهم، وأفاد 54 في المئة من فئة الأحزاب بأن الحكومة ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، و56 في المئة أفادوا بأن الرئيس سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة. وتوقعت أكثرية المستجيبين من أفراد العينة الوطنية بأن تنجح الحكومة بدرجات متفاوتة (كبيرة، متوسطة، قليلة) في إدارة السياسات العامة للبلاد، اذ توافق أكثر من ثلثي المستجيبين على أن الحكومة ستنجح في إدارة السياسة الخارجية (70 في المئة)، ورفع مستوى الخدمات (الصحية والتعليمية) (67 في المئة) وإدارة السياسة الداخلية (66 في المئة). وكانت توقعات الرأي العام بنجاح الحكومة بإدارة السياسة الاقتصادية (61 في المئة) وتحقيق الإصلاح السياسي وتعزيز الحريات العامة بنسبة (62 في المئة). أما في ما يتعلق بتوقعات الرأي العام بنجاح الحكومة الجديدة في العمل على إنجاز المواضيع التي وردت في كتاب التكليف، فتشير النتائج الى ان أكثرية مستجيبي العينة الوطنية تتوقع أن تنجح الحكومة في معالجة 30 موضوعاً كلفت بها من أصل 32 موضوعاً وردت في كتاب التكليف للحكومة.
