أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية أن اتفاق الاتحاد النقدي لدول المجلس جاء تعبيراً عن إرادة سياسية للدول الأعضاء نحو تحقيق الوحدة النقدية في ما بينها، وأن هذا الاتفاق يعد وثيقة قانونية مهمة تحدد التزامات الدول الأعضاء الموقعة عليها في ما يتعلق بالعمل التشريعي والفني لمشروع الاتحاد النقدي، كما انه يرسم خريطة طريق لبناء مؤسسات الاتحاد النقدي وهي المجلس النقدي والبنك المركزي لاحقاً. وأوضح ان قادة دول المجلس ومن منطلق حرصهم على إطلاق العملة الموحدة باركوا في قمة الكويت مصادقات الدول الأعضاء الأطراف في اتفاق الاتحاد النقدي عليها، ووجهوا بإنشاء المجلس النقدي الذي تناوله الاتفاق النقدي بالتفصيل في كل ما يتعلق به من حيث إنشائه وتحديد مقره وضرورة أن يتمتع بالشخصية القانونية المستقلة وأهدافه ومهامه وتنظيمه الإداري، إضافة إلى التزام الدول الأعضاء بالتشاور مع هذا المجلس في ما يتعلق بالتشريعات المرتبطة بالاتحاد النقدي، مشيراً الى انه تم تخصيص ملحق كامل في الاتفاق تحت مسمى النظام الأساسي للمجلس النقدي يعني بجميع التفاصيل التي تتعلق بهذا المجلس. وقال إن قمة الكويت لم تحدد برنامجاً زمنياً لإطلاق العملة الموحدة وطرحها للتداول، بل كلفت المجلس النقدي بالقيام بهذا الدور بالتشاور مع الدول الأعضاء، وأن ذلك جاء عن فهم ووعي لبعدين أساسيين للبرنامج الزمني لإطلاق العملة الموحدة وهما البعد الإجرائي والبعد الفني، مشيراً الى ان البرنامج الزمني هو في الأصل خطة عمل فنية تفصيلية تحوي عدداً كبيراً من الخطوات التنفيذية ذات البعد التشريعي والفني والتنظيمي وكل منهما مرهون بسقف زمني لتنفيذها. وأضاف انه من خلال تجربتنا في السنوات السابقة وحتى يكون هذا البرنامج الزمني قابلاً للتنفيذ فلا بد من وجود مؤسسة متكاملة قائمة على تخطيط وتنفيذ ومتابعة جميع هذه الخطوات بصفة يومية وهذه المؤسسة هي المجلس النقدي الذي وجه القادة في قمتهم الأخيرة بإنشائه. وحول الرسالة التي تسعى وترغب دول المجلس في إيصالها للمجتمع الدولي من خلال تبني عملة موحدة، اوضح الأمين العام لمجلس التعاون أنها ليست فقط رسالة واحدة وإنما هي مجموعة من الرسائل منها ان التخطيط للاتحاد النقدي ليس وليد اللحظة بل هو فكرة خالدة ضمن أسس مجلس التعاون وتتويج لرؤية قادتنا للعمل المشترك وللمنافع الاستراتيجية المترتبة على هذا المشروع، كما ان الاتحاد النقدي يرسخ وحدة القرار الاقتصادي، إضافة إلى أن دول المجلس تسعى نحو تتويج مكانتها الاقتصادية ودورها في القرار الاقتصادي العالمي من خلال عملة قوية ومستقرة تكون ضمن العملات الرئيسية المهمة في الأسواق العالمية. وعن كون العملة الخليجية الموحدة ستكون قوة لدول المجلس في مواجهة الأزمات المالية، شدد العطية على انه عندما تقرر مجموعة من الدول إنشاء منطقة عملة موحدة فلا بد من أن تقوم هذه الدول مجتمعة بحماية منطقة العملة الموحدة من الأزمات المالية بصورة مشتركة، والتأكد من وضع شبكة أمان موحدة لنظامها المالي، وعلى هذا الأساس فإن توحيد وتنسيق منظومة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي تعد من أهم اشتراطات الاتحاد النقدي في دول مجلس التعاون، كما وضحها اتفاق الاتحاد النقدي، فالإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي هما خط الدفاع الأول ضد الأزمات المالية، ولذلك فإن دول المجلس الأعضاء وغير الأعضاء في الاتحاد النقدي تعمل سوياً على صياغة لائحة موحدة للإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي.
