علمت «الحياة» أن قضية خلية «حزب الله» اللبناني التي تحقق فيها نيابة أمن الدولة المصرية، والمتهم فيها 49 شخصاً على رأسهم اللبناني محمد يوسف منصور (سامي شهاب)، ستحال خلال أيام على محكمة أمن الدولة العليا التي تعمل وفقاً لأحكام قانون الطوارئ. ونفى مصدر مطلع أن تكون هناك نية لإحالة الملف على القضاء العسكري. وشهدت التحقيقات مع المتهمين التي استمرت حتى فجر أمس واقعتين أظهرتا حرصاً رسمياً على سد الطريق أمام أي انتقادات قد توجه إلى مراحل القضية، بما فيها إحالة المتهمين على محكمة عسكرية. إذ سمح المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا المستشار هشام بدوي لكل أعضاء فريق الدفاع عن المتهمين وممثلين لمنظمات حقوقية، بحضور مواجهة علنية مع المتهمين أثناء عرض المضبوطات في القضية، وعلى رأسها المتفجرات. واستدعى بدوي رئيس هيئة الدفاع المحامي منتصر الزيات، وأبلغه قراراً بإحالة جميع المتهمين الموقوفين على الطب الشرعي لفحصهم لمعرفة ما إذا كان لدى أحدهم جروح أو إصابات وبيان أسبابها، بعد أيام من رفض محقق طلب الزيات إحالة المتهم اللبناني منصور على الطب الشرعي، على أساس أن المتهم نفسه نفى تعرضه لأي ضغوط أو تعذيب. وأشاد الزيات بقرار المحامي العام للنيابة واعتبره «خطوة طيبة لتأكيد شفافية النيابة وحرصها على اتخاذ كل الإجراءات التي تكفل سلامة المتهمين وضمان محاكمة عادلة لهم». وهذه المرة الأولى التي يحضر فيها ممثلون عن منظمات حقوقية إجراءات التحقيق في قضية ذات علاقة بالعنف. وأقر المتهمون خلال المواجهة التي تم تسجيلها بالصوت والصورة بحيازة المتفجرات، ما عدا منصور الذي نفى صلته بها. وظهر أن المضبوطات في القضية تتضمن كميات كبيرة من المتفجرات ومادة «تي ان تي» شديدة التفجير، إضافة إلى مادة تستخدم في تفجير الحديد والمواد الصلبة، وكذلك حزامين ناسفين. وفي حين أكد مصدر مطلع أن القضية ستحال قريباً على محكمة أمن الدولة العليا، ربط مراقبون السماح بحضور ممثلي المنظمات الحقوقية مراحل من التحقيق وعرض المتهمين على الطب الشرعي لتأكيد عدم تعرضهم للتعذيب، بحرص السلطات المصرية على عدم التشكيك في إجراءات التحقيق والمحاكمة نظراً إلى حساسية القضية والأبعاد السياسية لها. ونفت القاهرة أمس وجود وساطة عربية للمصالحة بينها وبين «حزب الله» على أساس اعتذار الأخير، مشددة على أن «الموضوع خرج من يدي الحكومة وبات في عهدة القضاء». ونفت كذلك ما تردد عن نيتها القيام ب «عمليات نوعية» ضد الحزب اللبناني رداً على اعتقال أفراد الخلية.
