تشير وثائق حصلت عليها «الحياة» إلى أن السلطات المحلية في جدة بدأت تُصدر تصاريح بناء المخططات السكنية في بطون الأودية حيث توجد المصارف الطبيعية للسيول، منذ العام 1394ه (1974)، وهو الخطأ الذي لم تتكشف عواقبه إلا في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 حين لقي مئات الأشخاص مصرعهم من جراء سيول عاتية دهمت المدينة عقب أمطار غزيرة. وتفيد الوثائق بأن سياسة السماح بالبناء السكني في بطون الأودية ظلت مستمرة حتى العام 1426ه (2005). (راجع ص6) وتشمل المخططات أحياء قويزة والسامر والرغامة والنخيل والواحة، وبعضها يعد أكثر المناطق تضرراً من فاجعة السيول الأخيرة. ولم تعرف الأسباب التي حدت بالسلطات المحلية في جدة للتصديق على البناء وسط بطون أودية، على رغم وجود إرث إسلامي ينهى نهياً قاطعاً عن البناء في بطون الوديان منذ أكثر من 1400 عام. ويعتقد بأن لجنة التحقيق وتقصي الحقائق التي شكّلها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إثر وقوع فاجعة جدة ستسعى للإجابة عن ذلك السؤال وما يستتبعه من تساؤلات حول الدوافع والمبررات وتغليب المنافع على المخاطرة بحياة البشر.