تبدأ اليوم (الخميس) محاكمة الإعلامية اللبنانية كرمى خياط وقناة "الجديد" التلفزيونية التي تعمل فيها، أمام محكمة في لاهاي، على أثر نشرها قوائم بأسماء أشخاص قيل أنهم شهود في تحقيق يتعلق باغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري، في خطوة يقول منتقدوها أنها تثير تساؤلات حول حرية الصحافة في حين يراها الادعاء لازمة لحماية شهود يمكن أن يتعرضوا للخطر. وكرمى خياط متهمة مع قناة "الجديد" التي تشغل منصب نائب مديرة الأخبار فيها، بتحقير المحكمة من خلال نشر قوائم بأسماء أشخاص قيل أنهم شهود في تحقيق يتعلق باغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري عام 2005. وكان الحريري و21 شخصاً آخر لقوا مصرعهم في التفجير الذي أفسد سلاماً "هشا" في البلاد وأعادها إلى شفا الحرب الأهلية. وأنشئت المحكمة الخاصة بلبنان بدعم من الأممالمتحدة للتحقيق في واقعة الاغتيال بعد أن قال ساسة لبنانيون أن نظامهم القضائي لا يمكنه القيام بالمهمة. واتهمت المحكمة خمسة أشخاص جميعهم على صلة بجماعة "حزب الله" اللبنانية. وهم لا يزالون مطلقي السراح، ما يجعل كرمى خياط المتهم الأول الذي يمثل بقاعة المحكمة مُذ حوكم الرئيس الليبيري السابق تشارلز تيلور بتهمة ارتكاب جرائم حرب أمام محكمة أخرى تعقد جلساتها في المبنى نفسه. وتقول خياط أنها نشرت قوائم منقحة تجعل من المستحيل التعرف إلى هوية أصحابها، وأنها كانت تهدف من وراء ذلك إبراز مشكلة المحكمة الخاصة مع التسريبات، مشيرة إلى أن القائمة الكاملة نشرها لاحقاً أطراف غير معروفين. وأضافت أن استهداف محطة تلفزيونية بارزة معروفة بتقاريرها القوية، ما هو إلا محاولة لترويع وسائل الإعلام اللبنانية الأخرى وإسكاتها. ويمكن أن تواجه كرمى خياط حكماً بالسجن قد يصل إلى سبع سنوات، وغرامة عليها وعلى وقناة "الجديد" تصل إلى 130 ألف يورو (138600 دولار) في حال إدانتها. وقالت الإعلامية في تصريحات الشهر الماضي أن مجرد توجيه الاتهام لقناة الجديد سيكون سلاحاً يجعل كل وسائل الإعلام الأخرى في لبنان تخشى الكشف عن حقائق أو توجيه انتقادات. وكان مدّعٍ مستقل عينته المحكمة وجه الاتهامات إلى كرمى خياط على اعتبار أن نشر قوائم الأسماء يمكن أن يقوض الثقة بالشهود الذين حصلوا على وعد بعدم الكشف عن هوياتهم.