في جردة حساب بسيطة للحل التوافقي الذي توصلت اليه الكتل البرلمانية العراقية حول قانون الإنتخابات المعدل، يتضح أن الديموقراطية العراقية النامية وسط أكوام مرعبة من الجثث والخراب، هي الرابحة الأولى. لكن في جردة أدق، يتضح أن الأكراد الذين يمثلون مفصلاً أساسياً من مفاصل الدولة العراقية الجديدة، حصلوا على مكسب إضافي طالما تطلعوا اليه في العقود الخمسة الماضية. هذا المكسب تمثل في البيان الذي أصدره البيت الأبيض الثلثاء الماضي وتضمن إلتزام أميركا المساعدة في حل الخلافات بين بغداد وأربيل وفق الدستور العراقي. ويشار الى أن بيان البيت الأبيض جاء في إطار الدور الكردي في تمرير قانون الإنتخابات وتجنيب العراق أزمة فراغ دستوري. وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما ونائبه جو بايدن أجريا ليلة الأحد الماضي إتصالين هاتفيين مع رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني جددا فيه إلتزام الولاياتالمتحدة دعم الديموقراطية في العراق وحكومة إقليم كردستان العراق. وفي ما بعد، أشار البيان الذي أصدره البيت الأبيض الى إستعداد واشنطن لمساعدة العراقيين في موضوعين أساسيين يحظيان باهتمام إستثنائي في الأجندة السياسية الكردية: الأول، قضية كركوك المتنازع عليها، حيث أقرّ الرئيس أوباما بحيوية المادة 140 في الدستور العراقي واستعداد إدارته للمساعدة في تطبيقها الى جانب الأممالمتحدة. والثاني، الإحصاء السكاني الذي طالما تطلع الأكراد الى إجرائه لقناعتهم أن إحصاء تشرف على إجرائه دول ومنظمات دولية كفيل بتبيان الحقائق السكانية الخاصة بحجمهم القومي داخل العراق. ومعروف أن بغداد تعهدت عام 1970 بإجراء إحصاء سكاني شامل في محافظة كركوك. لكنها سرعان ما تراجعت عن تعهدها مخافة أن يهيّء ذلك لظهور وثيقة قانونية ورسمية تؤكد غلبة المكوّن الكردي في كركوك. وكان من شأن التراجع الحكومي حينها أن مهّد لانداع قتال شرس بين الأكراد وقوات الجيش العراقي عام 1974. في ما بعد، قضى الأكراد عقوداَ طويلة يبذلون جهوداً سياسية وديبلوماسية كبيرة من أجل الحصول على ضمانات صادرة عن جهات رسمية أميركية تضم كلاماً واضحاً عن المساعدة في حل الخلافات الكردية مع الحكومات العراقية المتعاقبة. فالأكراد، باختصار، يعتقدون أن المفتاح الأساسي لرفع المظالم عنهم وحل قضيتهم السياسية يكمن في يد الولاياتالمتحدة، ما يدفع بهم الى العمل من أجل إقناع واشنطن باستخدام المفتاح وفتح الأبواب المغلقة في وجوههم في الشرق الأوسط. فهم في 1973 حاولوا الإستحصال على تعهد من إدارة الرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون بدعم موقفهم السياسي في وجه الحكومة العراقية التي تمتعت في تلك الفترة بتحالف عسكري وسياسي مع الإتحاد السوفياتي السابق. لكن نيكسون ووزير خارجيته هنري كيسنجر، رفضا تقديم أي تعهد. وبعد أقلّ من عامين، دعمت واشنطن الإتفاق العراقي الإيراني المعروف بإتفاقية الجزائر الذي جاء على حساب الحركة المسلحة التي قادها الزعيم الأسطوري الكردي مصطفى بارزاني. في مراحل لاحقة، بذل الأكراد محاولات أخرى في الإتجاه نفسه، أبرزها في 1990 و1991. لكن الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب تجاهل تقديم أية ضمانة، على رغم أنه شدد في أحد خطاباته في فترة حرب تحرير الكويت على دعم العراقيين إذا ما إنتفضوا في وجه النظام السابق. وفي ما بعد، تراجع بوش حتى عن تعهده العمومي، ما أفضى الى نزوح ما يربو على مليونين من أكراد العراق نحو الحدود الإيرانية والتركية ربيع عام 1991. مع هذا، ظل الأكراد لا يملّون التمسك بالأمل الأميركي، لا لبناء دولة كردية مستقلة، كما يعتقد البعض، إنما لتحسين أحوالهم السياسية والضغط على بغداد من أجل ضمان حقوقهم الدستورية في إطار دولة عراقية واحدة. في الواقع، ليس من الصحيح الإعتقاد أن الأكراد إستغلوا أجواء الأزمة البرلمانية الأخيرة للحصول على مكاسب سياسية من الأميركيين. إنما الأرجح أنهم أخذوا في الحسبان أن واشنطن، في الفترة الراهنة، عازمة على الخروج من العراق، وأنها مقتنعة بأن الإنتخابات المقبلة محطة أساسية على طريق سحب قواتها من الأراضي العراقية بغية التفرغ لأجندات أميركية أخرى في المنطقة. لهذا، سارعوا الى إستثمار الوساطة الأميركية بين العراقيين بإتجاه إقناع الرئيس أوباما بتجديد دعم بلاده للعراق وإستعداده للتوسط بين العراقيين بغية حل الخلافات العالقة بينهم. وتجادل أوساط عراقية عدة بأن البيان الصادر عن البيت الأبيض لا يتعدى الحديث عن ضمانات صغيرة لا تتجاوز في جوهرها بعض الأمور الإدارية البحتة. ويرد الأكراد: نعم. لكن الحصول من واشنطن على ضمانات بدعم العملية الديموقراطية في العراق بما فيها حكومة إقليم كردستان أمر يستحق التضحية ببعض المقاعد البرلمانية التي يتقاتل المتشددون والأيديولوجيون من أجل التمسك بها. وهذا في وقت تتجه أميركا الى تخفيف إهتماماتها بالملف العراقي في خضم إنشغالها بحرب أفغانستان وتوتراتها مع إيران. * كاتب عراقي