اكد وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي ان قمة دول مجلس التعاون الخليجي التي تستضيفها الكويت الاسبوع المقبل ستتوج بتأسيس كيان الاتحاد النقدي الخليجي تحقيقاً للجهود التي بذلها قادة دول المجلس خلال مسيرته الممتدة نحو 30 عاماً. وقال الشمالي وهو نائب رئيس اللجنة الخاصة بالاعداد للدورة ال30 لمؤتمر القمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تصريح لوكالة الانباء الكويتية امس ان انشاء كيان الاتحاد النقدي الخليجي سيكون خطوة مميزة في مسيرة المجلس الطويلة، نظراً لان هذا الاتحاد يؤسس لانشاء البنك المركزي الخليجي. واكد ان هذا الامر يعد بداية الطريق لاطلاق البرنامج الزمني للعملة الخليجية الموحدة اذ سيعمل محافظو البنوك المركزية الخليجية على تكثيف جهودهم للوصول الى توحيد العملة الخليجية. واشار الى ان دولة الكويت استكملت اجراءاتها القانونية والدستورية للانضمام مع دول مجلس التعاون الاخرى الى الاتحاد النقدي الخليجي، بعد ان وافق مجلس الامة بالاجماع يوم الثلثاء الماضي على اتفاق الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي والنظام الاساسي للمجلس النقدي، معرباً عن امله ان تسهم هذه الخطوة في اقرار العملة الخليجية الموحدة في المستقبل. واعرب عن الامل بأن تنضم الى الاتحاد النقدي الخليجي الشقيقتان دولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، «لان ذلك من شأنه ان يقوي من اقتصادات المنطقة ويجعل من المنطقة كتلة اقتصادية يُحسب لها حساب في العالم». واكد ان دولة الكويت ستعمل خلال ترؤسها للدورة الحالية للقمة الخليجية على تفعيل التحاق الشقيقتين الامارت وعمان بالاتحاد النقدي الخليجي وستكون داعمة لهذا التوجه. واضاف ان ذلك «يأتي ايفاء للدور المهم الذي قام به قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وتخليداً لذكرى خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، وامير الكويت الراحل، الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح، ورئيس دولة الامارات العربية المتحدة الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذين وضعوا اللبنة الاولى في مشروع الاتحاد النقدي الخليجي وكانوا يحلمون ان يرى هذا المشروع النور وسيراه ان شاء الله بعزم قادة دول المجلس». وعن موضوع العملة الخليجية الموحدة قال الشمالي ان «هذا الموضوع يحتاج الى وقت قد لا نستطيع تحديده بسنوات ولكن نحن نحتاج الى معطيات محددة نستطيع العمل بها خلال المرحلة الاولى لكي نصل الى العملة الخليجية الموحدة»، مشيراً الى اهمية العملة الخليجية الموحدة في «توسيع رقعة الاقتصاد بين دول مجلس التعاون الخليجي بما سيؤدي الى المزيد من التعامل مع هذه المنطقة على اعتبار انها منطقة اقتصادية واسعة وغنية بموجوداتها واصولها، الامر الذي سيضع هذه المنطقة كمنطقة اقتصادية كبرى في العالم». وعن المواضيع الاقتصادية الاخرى التي ستبحثها القمة اعتبر الوزير الشمالي ان السوق الخليجية المشتركة والجدار الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي امام العالم الخارجي من المواضيع الاقتصادية المهمة التي ستبحثها هذه القمة. واضاف ان دول مجلس التعاون الخليجي قطعت خطوات واسعة نحو هذا التوجه اذا ما قيست بالفترة التي قطعتها الدول الاخرى لتحقيق هذه الغاية. وذكر ان دول المجلس ستعمل خلال الفترة المقبلة على ايجاد اسلوب موحد لمعالجة التحصيل الجمركي لدول المجلس، مشيراً الى وجود بدائل مختلفة تتعلق بهذا الموضوع بغية التوصل الى حل يرضي كل دول المجلس، «وبالتالي نسير بخطوة جديدة ايضاً للتحصيل الجمركي واستكمال اقامة الجدار الجمركي امام العالم الخارجي».
