أوصى المؤتمر الثاني عشر لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي في الدول العربية الذي اختتم اعماله امس، في السراي الكبيرة في بيروت تحت عنوان: «المواءمة بين مخرجات التعليم العالي وحاجات المجتمع في الوطن العربي» ب «دعم الشراكة بين الجامعات والمحيط الاقتصادي والاجتماعي والعمل على إشراك قطاعات المجتمع المدني في تمويل نشاطات البحث العلمي وتوظيف نتائجه». وطالب المجتمعون الدول العربية ب «استكمال الأطر الوطنية للمؤهلات، لما لذلك من أهمية في تطوير البرامج الملائمة في التعليم العالي مع الاستفادة من التجارب العربية والدولية في هذا المجال، واستكمال إنشاء هيئات وطنية مستقلة لضمان الجودة والإعتماد الاكاديمي في التعليم العالي، وإعداد برامج للتعاون المشترك بين الجامعات ومراكز البحوث العلمية العربية بحيث تراعى الاولويات الوطنية في البحث العلمي، مع العمل على رفع النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي المخصصة للبحث العلمي». وكلف المؤتمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالتنسيق مع رئيس المؤتمر الحالي وزير التعليم العالي اللبناني حسن منيمنة تشكيل لجنة متابعة لتنفيذ التوصيات. وطلب المؤتمرون من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إعداد دليل إرشادي عربي يسهل قراءة الشهادات العلمية والسجلات الدراسية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي العربية وفهمها تيسيراً لحراك الطلبة، ووضع آلية للتنسيق بين الهيئات الوطنية لضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في الدول العربية والمساعدة على تبادل الخبرات وتوافق المعايير، وإعداد قاعدة بيانات عن العقول العربية المقيمة والمهاجرة واقتراح خطة للاستفادة منها». وتقرر عقد المؤتمر الثالث عشر في الأردن.
