على رغم تحركات أمانة مدينة جدة الأخيرة بشكل كبير خصوصاً بعد كارثة السيول التي وقعت في جدة قبل أسبوعين، بدءاً من إغلاق الطرق المؤدية لبحيرة الصرف الصحي، وإعلانها منع الصب نهائياً في البحيرة بشكل رسمي، بهدف تخفيضها من خلال بحيرات التبخر الثماني، إلا أن بعض المختصين يرون أهمية كشف الأمانة عن تفاصيل مشروع التبخر هذا خوفاً من تكرار أزمة بحيرة الصرف الصحي مرةً أخرى ولكن على هيئة توزيعها في ثماني بحيرات. بدوره، أكد الخبير الزراعي محمد بخاري ل «الحياة» «أن توزيع مياه بحيرة الصرف الصحي في بحيرات التبخر الثماني لابد أن يكون مدروساً، ولابد من معرفة كم سرعة التبخر الذي يعتمد في الأساس على درجة حرارة الجو وإضاءته، والوقت اللازم لتجفيف البحيرة بالكامل». ولفت إلى أنه حال كان التبخر من اثنين وثلاثة سم في اليوم الواحد، فإنه لن يؤدي إلى فائدة تذكر، بل إن البحيرة ستقسم على ثماني بحيرات، وقال: « إن الفائدة من نقل مياه البحيرة لبحيرات التبخر هي تقليل الضغط على البحيرة الأم». وأشار إلى أهمية تسريب جزء كبير من البحيرة بواسطة قنوات تصريف في الجهة الشرقية لها خصوصاً لاتساع أراضي الفضاء منخفضة المستوى والبعيدة عن المناطق السكنية. لافتاً إلى أهمية تخفيف الضغط خلف السد الاحترازي خصوصاً أن المشكلة الكبيرة تقع في هذا الجزء». وكانت أمانة جدة أكدت وضعها حواجز خراسانية حول المصب القديم لبحيرة الصرف لمنع جميع الوايتات من إلقاء حمولتها فيها، فضلاً عن تواصلها مع شرطة المحافظة لتوافر دورية أمن لمنع سائقي الوايتات من التفريغ وإحالتهم إلى المصب الجديد. مؤكداً أنه سيتم منع أي ناقلات صرف صناعي من الصب في مصب محطة المعالجة. وأوضح وكيل أمين جدة للتعمير والمشاريع المهندس إبراهيم كتبخانة أنه ستتم مراقبة الناقلات والتأكد من المياه المحملة كون المحطة مصممة لاستقبال ناقلات الصرف الصحي فقط، محذراً من أن الصرف الصناعي يؤثر على نظام عمل المحطة ويؤدي إلى توقفها ويتطلب عمل الصيانة لها وقتاً أطول. وأعلنت أمانة مدينة جدة في بيان حديث صدر عنها بدءها أخيراً تشغيل مشروع توسعة محطة المعالجة على بحيرة الصرف الذي يهدف إلى معالجة مياه البحيرة ثلاثياً وفق أحدث أنظمة المعالجة، إضافةً إلى رفع كفاءة محطة المعالجة عند البحيرة لزيادة طاقتها من 30 ألف متر مكعب من المياه حالياً إلى 60 ألف متر مكعب يومياً. وأكد كتبخانة تشغيل المحطة الجديدة التي تعد أول محطة معالجة بنظام الأغشية الخلوية في السعودية، مشدداً على أنه لن يتم استقبال أي وايتات للصب في البحيرة. وأشار إلى أنه تم إنشاء مصب خاص للوايتات بسعة 50 وايتاً في المرة الواحدة، وبطاقة يومية تصل إلى 3700 وايت. وقال «إن المصب يستقبل حالياً ما يصل إلى 250 وايتاً كمرحلة أولى لبدء التشغيل، إضافةً إلى إحالة جميع الوايتات التي تصب في البحيرة لتعالج في المحطة الجديدة مباشرة دون المرور ببحيرة الصرف، ويتم توصيله لمحطة المعالجة عبر خزان تجميع». وأشار إلى أنه ومنذ هطول الأمطار الأربعاء قبل الماضي تم إيقاف الصب في البحيرة وإحالته إلى محطات المعالجة المختلفة كالرويس والخمرة والإسكان، إلا أن امتناع عدد كبير من سائقي الوايتات، ورفع سعر حمولة الوايت عن أسعارها الطبيعية، وما شاهدته بعض الأحياء من طفوحات صرف صحي دفع الأمانة إلى البدء الفوري في التشغيل التجريبي للمحطة الجديدة.