مناقشات البرلمان اللبناني: بند المقاومة كاد يخرِج الكلمات عن إيقاعها «المضبوط»

كادت جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري، في يومها الثاني امس، في المجلس النيابي اللبناني برئاسة الرئيس نبيه بري، تخرج عن ايقاعها «المضبوط» حين أثارت انتقادات وجهها نواب من الأكثرية إلى سلاح «حزب الله» حفيظة عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي عمار فاستعجل الدفاع عن الحزب، ما دفعه إلى طلب شطب ما يقال من المحضر، معتبراً أن بعض ما يقال «يستوجب حجب الثقة» عن الحكومة.
استهلت الجلسة الصباحية بكلمة لأمين سر «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ابراهيم كنعان الذي رأى أن «البيانات الوزارية تنتهي بإقرارها بينما العبرة في التنفيذ»، معتبراً أن «الدستور أصبح بسبب الممارسة وجهة نظر»، ومنتقداً عدم تطبيق اتفاق الطائف وعدم تنفيذ كثير من القوانين والالتزامات.
وتجنب كنعان الحديث عن بند سلاح المقاومة في شكل مباشر، اتياً إليه من موضوع التوطين معتبراً أنه من «أوراق القوة». وقال: «التوطين ومواجهة حق العودة وغيرهما من التزامات ومبادئ واردة في البيان الوزاري، إنما ما هي الآليات التنفيذية والتطبيقية لهذه السياسة؟ وهل التوطين قرار لبناني ام هو قرار خارجي تسهله مواجهة لفظية لبنانية؟ وهل مرجعية الدولة وحصرية هذه المرجعية مؤمنة من خلال هذا التواجد على الأرض اللبنانية الخارج عن كل الضوابط القانونية والأمنية؟ وإن كان قراراً خارجياً يخدم مصلحة اسرائيل بالدرجة الأولى في صراعها الطويل مع العرب، بماذا يعطل؟ بتعديل الدستور وتوافق اللبنانيين فقط ام بتعطيل هذه السياسة الدولية من خلال تسوية تأخذ في الاعتبار الحقوق اللبنانية؟ ولكن لكي نكون طرفاً في أي تسوية علينا الا نتنازل عن أوراق قوة نملكها، قبل موعدها؟».
وأثنى كنعان على طرح بري تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية «خصوصاً بعدما أوضحتم أنها للإعداد للأمر». واعتبر أن «الدستور ليس لائحة طعام نختار منها ما نريد ونهمل ما لا نريد»، سأئلاً عن النظام الداخلي لعمل مجلس الوزراء. وأمل بأن «الثقة التي سنعطيها بفعل التفاهم السياسي، لا تجعل منا نقر بهذا الواقع».
«القوات اللبنانية»
ثم تحدث عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب إيلي كيروز فرأى أن «معادلة تشكيل الحكومة جاءت أقرب الى روح 7 أيار منها الى روح 7 حزيران ومع ذلك فإننا سنراهن على عمل هذه الحكومة وإنتاجِها خصوصاً ان على رأسها ركنٌ من أركان 14 آذار الرئيسيين، لعلها ترسي هدنة معقولة وتعملُ على الاهتمام بأولويات المواطنين».
وقال: «ان عنوان المقاومة لم يعد منذ عام 2000 تاريخ الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب والبقاع الغربي تطبيقاً للقرار 425، صالحاً وإلا ما معنى عيد المقاومة والتحرير»، معتبراً أن «السلاح تحول مادة خلافية».
ورأى أن «أكثر من نصف اللبنانيين، وفق نتائج الانتخابات النيابية في ال 2005 وفي عام 2009، يرفضون الاعتراف بالسلاح الخارج على الدولة، والمكابرة لم تعد تجدي نفعاً»، معتبراً أن «كل ما يسوق من أطروحات هو للإلهاء بهدف تأجيل حل الأزمة، ومن حقنا ان نسأل الى أين؟».
واعتبر أن «كل القضايا محكومة بمعادلة واضحة وهي: لن تكون الدولة دولة اذا لم تكن هي صاحبة الحصرية في كل ما يعود لها. ان «حزب الله» يقدم نفسه على انه قوة ردع ودفاع لا قوة تحرير فحسب، اذا كانت هذه او تلك فإن المسألة تستلزم تكليفاً ليس شرعياً بل دستورياً من الدولة. ان «حزب الله» بعد سقوط الإجماع حوله، لا مرتكز له في الطائف والدستور».
وتطرق الى موضوع العلاقات اللبنانية - السورية، وقال: «في غياب المعالجة المطلوبة للقضايا العالقة، لا يمكن الركونُ الى النيات السورية حيال لبنان، وبالتالي لا بد من ان يطمئن اللبنانيون بالحد الأدنى الى استعداد سورية لعدم الاستمرار في جعلِ لبنان ورقةً وساحةً لتصفية الحسابات أو لتعزيز موقعها التفاوضي». وفي موضوع الطائفية السياسية، رأى أن «استكمال تنفيذ بنود الطائف يجب ان ينطلق من البنود الأمنية».
وفي موضوع الجنسية، طالب كيروز بتنفيذ قرار مجلس شورى الدولة المتعلق بمرسوم التجنيس لعام 1994، ونزع الجنسية عن «الذين نالوا بغير وجه حق وبينهم مئات الفلسطينيين والسوريين».
ودعا إلى «اعطاء الجنسية الى مستحقيها من المغتربين».
ولدى انتهاء كيرزو من القاء كلمته، طلب النائب علي عمار الكلام ب «النظام»، وقال: «عملاً بالمادة 76 من النظام الداخلي التي تعطي أي نائب الحق في حال تعرضه شخصياً او حزبه او كتلته للتعريض والتوهين او غير ذلك، أتمنى على الرئاسة، وأنتم المؤتمنون على اصول الممارسة البرلمانية، أن يشطب من المحضر كل الكلام الذي تعرض فيه بعض الزملاء مشكورين على حسن شراكتهم ووفاقيتهم. أرجو ان يشطب كل الكلام الذي يذكر فيه كلمة «حزب الله» استناداً الى المادة 76 من النظام». وأضاف: « باعتبار انني من المتهمين بالخروج على الدولة والقانون والمؤسسات ارجو اذا كنا كذلك، والأكثرية اكثرية... كل هذا الكلام، والمقدمات تسوق الى النتائج، تستوجب ان يحجب الثقة عن الحكومة».
حاول بري مقاطعته لكنه واصل قائلاً: «هذا الكلام عن «حزب الله» بالتقاطع والتماهي مع ما يتعرض له على لسان كل قادة العدو الإسرائيلي سياسياً وأمنياً وعسكرياً... ورد كلام مرتين عن الفقرة ياء من مقدمة الدستور التي تتحدث عن توضيح الأمور بين المسلمين او المسيحيين. هل نحن الشيعة الجعفرية الأثني عشرية مسلمون أم لا؟». بري: يا حاج علي... عمار: «نريد أحداً يفتينا، هل نحن مسلمون، وهل الأرثوذكس والأرمن مسيحيون؟». بري: «تفضل ارتاح». عمار: «هل تسمح لي بالذهاب للتدخين؟». وغادر القاعة.
المشنوق
ثم تحدث عضو كتلة «المستقبل» النائب نهاد المشنوق، فرأى أن الجديد في البيان الوزاري هو «ان الحكومة اعطت لنفسها الدور التنفيذي بفعالية ودقة»، معتبراً ان «البيان واحد من النصوص القليلة منذ الاستقلال الذي يعطي الاهتمام لأولويات الناس ولا يتضمن اجابة على العناوين الكبرى».
وأوضح ان «الديموقراطية التوافقية كانت بعد اتفاق الدوحة ترجمة لاتفاق جرى بعد اعمال مسلحة في بيروت ولكن بعد ذلك جرى اعتبارها من الدستور»، لافتاً الى «اننا اصبحنا اليوم امام ثالوث سلاح المقاومة والديموقراطية التوافقية مقابل الغاء الطائفية السياسية»
ورأى انه «لا يختلف اثنان من اللبنانيين على وصف المقاومة بأنها حاجة لبنانية للدفاع، لكن يجب ان يكون ذلك من خلال الدولة وليس من خارجها». وقال: «ما نراه اليوم هو شكل من اشكال تعليق الدستور تحت عنوان التسوية السياسية»، معتبراً «أنها تسوية سياسية استثنائية وليست نصاً دستوياً او عرفاً يعتد به. اتفاق الدوحة ليس نصاً رضائياً بل موقت مهما كانت القوة التي تقف وراءه».
وفي العلاقات اللبنانية - السورية، سأل المشنوق: «هل نستطيع الانتقال فوراً من الاشتباك الى الأخوة؟»، داعياً إلى «علاقات طبيعية تتدرج بهدوء ورصانة وصولاً إلى معالجة كل القضايا».
وفي موضوع التوطين اعتبر أن «الوطنية اللبنانية اصبحت من خلال هذا الشعار عنوان مواجهة وكأن الفلسطينيين يريدون التوطين في لبنان»، مطالباً بإعطاء الفلسطينيين حقوقهم المدنية، ومؤكداً ان « الحساسية اللبنانية ضد التوطين كافية لمنع اي قرار دولي يتعلق بالتوطين». ومنح الحكومة الثقة.
ونوه النائب خالد زهرمان بمعظم ما جاء في البيان الوزاري، مثيراً قضايا اصلاحية وإنمائية وبخاصة لمنطقة عكار. ومنح الحكومة الثقة، آملاً بأن «ترى عكار نور الحياة».
أبو خاطر
وانتقد عضو كتلة «نواب زحلة» طوني أبو خاطر البيانات الوزارية السابقة، معتبراً «أننا أمام بيان وزاري عميق متجانس خال من العبارات الإنشائية الفارغة».
وتحدث عن البند المتعلق بالمقاومة، معتبراً أن «مسؤولية كل اللبنانيين الدفاع عن الوطن، وحري بنا أن لا نقسم وحدة الشعب في الدفاع عن لبنان»، آملاً ب «انهاء السجال على طاولة الحوار الوطني».
ودعا الى جعل العلاقات اللبنانية - السورية «جدية وودية في آن، وسط احترام متبادل». وكذلك أثار قضايا مطلبية وبخاصة لمناطقة البقاع. وشدد على «ضرورة تفعيل أحكام الدولة العادلة والنافذة للمتواجدين على الأرض اللبنانية»، مشدداً على «أن لا محميات أمنية ولا تمرد على القانون ولا استنسابية في تنفيذه فالعدالة تصون حقوق الناس».
ديب والخازن
واعتبر عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب حكمت ديب ان «الثقة التي تطلبها الحكومة مستحقة» ولكنه أشار الى انه سيحاسب ويناقش على الإداء مستقبلاً. وتناول مسألة تأخر تأليف الحكومة، معتبراً أن «الأهم هو تثبيت الحقوق والاعتراف ببديهيات لا يمكن تجاوزها لا حاضراً ولا مستقبلاً».
ورأى عضو الكتلة نفسها النائب فريد الخازن أن «الحكومة قادرة من الإفادة من الواقع الجديد، وهي امام مسؤولية تاريخية للإنجاز».
واعتبر أن «الغائب الأكبر في البيان الوزاري هو الحاضر الأكبر في النقاش السياسي وفي مقدمه الغاء الطائفية السياسية». مؤكداً أنه «يجب التعامل مع الغاء الطائفية السياسية بأقصى المسؤولية»، مشيراً الى أن «تشكيل الهيئة الوطنية يجب ان تسبقه خطوات عملية تساهم في الوصول الى الهدف»، ومشدداً على أنه «يجب القيام بمبادرات تساعد على الانتقال من حال الطائفية الحادة الى حال اللاطائفية»، لافتاً الى أن «الغاء الطائفية السياسية لا يلغي الذهنية الطائفية».
الحجار
واعتبر النائب محمد الحجار أن «البلد لا يتحمل حالاً معلقة»، داعياً الى «تحديد سقف زمني لطاولة الحوار لا أن يكون مفتوحاً». وشدد على «ضرورة تحديد مرجعيات الدولة في شكل واضح، والاتفاق على استراتجية دفاعية». وأضاف: «لا يمكن ان نوكل لكل طائفة مهمة... فالقضايا الوطنية لا توزع على الطوائف وائتلافها لا يمكن ان ينتج سياسة وطنية وإطارها هو الدولة ونظامها»، داعياً إلى «احترام النظام السياسي وقاعدة ان تحكم الأكثرية وتعارض الأقلية».
وفي شأن العلاقة مع سورية، قال: «لنطوي صفحة الخلاف يجب تصفية صفحة الماضي لكي ننطلق ونبحث في الصفحة المستقبلية والأمور لا تنتهي بمجرد اقامة العلاقات الديبلوماسية»، سائلاً: «هل تختصر العروبة بعلاقات مع سورية؟»، مشيراً الى ان «زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري لدمشق يجب ان تكون مناسبة لإعادة تحديث دور مشترك مع سورية».
وطالب بعدد من الأمور الإنمائية وبخاصة في منطقة اقليم الخروب.
الجميل وسعادة
وتحدث عضو كتلة «الكتائب» النائب نديم الجميل عن بند المقاومة في البيان الوزاري، معتبراً «أنه يشكل وسيلة لتشريع السلاح خارج الدولة ليبقى خارجها الى ما لا نهاية، وهو يتعارض مع مبدأ حصر قرار السلم والحرب بيد الدولة ومع الجيش اللبناني».
وقال إنه يرفض مقولة ان «البعض ارتضى البند منعاً للفوضى»، معتبراً أن «الشعب يقرر ذلك وليس السلاح». ورأى أن «لبنان يجب ان يبقى متسلحاً بالقرارت الدولية»، معتبراً ان «ما حصل من عرقلة لتشكيل الحكومة وبيانها الوزاري ليس تسوية بل نتيجة ل 7 ايار»، رافضاً «المعادلة السياسية الجديدة التي حولت السلاح الى اداة ضرب التوازن والاستقرار في الداخل اللبناني».
وقال: «لو نجح المخطط في السبعينات لكنت انا نديم الجميل ولدت في مخيم في استراليا او كندا... كلنا لنا شهداء فلا يزايد احد على احد».
وأضاف: «تم شطب صفة الندية من البيان الوزاري في بند العلاقات اللبنانية - السورية تحت حجة العلاقات الأخوية»، سائلاً: «هل العلاقات الأخوية تقوم على الاستنابات القضائية وعلى تجهيل مصير الأسرى وتأخير ترسيم الحدود وحماية السلاح الفلسطني خارج المخيمات؟». وقال: «استعمال كلمة الندية لا يعيب العلاقات بين البلدين بل ان العلاقات الأخوية عندما تفتقد الى الندية يعتريها الكثير من الشوائب».
وأشار عضو الكتلة نفسها النائب سامر سعادة الى ملاحظات على البند نفسه معتبراً أن «هناك تناقضاً واضحاً بين البندين 5 و6، اذ كيف التوفيق بين سلاح المقاومة والقرار 1701؟».
وأضاف: «اذا كان الجيش تحت سلطة القانون فهل عمل المقاومة ايضاً؟ هل تتحمل الدولة والشعب تبعات اعمال المقاومة وألم ينتف دورها مع التحرير؟». وقال: «الجيش مؤسسة عسكرية لكنها ممنوعة من العمل السياسي وينطبق القول ذاته على المقاومة ولماذا حصر المقاومة بفئة واحدة؟».
ورأى أن «موضوع السلاح خلافي بامتياز ولا اجماع حوله فلماذا لم يحول الموضوع بكامله الى الحوار؟». وقال: «نحن في حاجة الى تحديد مفهوم الأمن القومي لأن هناك سلاحاً خارج مفهوم الدولة»، مشيراً إلى أن «أحداث طرابلس هي اكبر دليل على ذلك».
وشدد على تأييد منع التوطين، داعياً الى اعطاء الحقوق الإنسانية للفلسطينيين في لبنان. وطالب الحكومة ب «توضيح ما تعنيه بكلمة معالجة السلاح الفلسطيني بينما «الطائف» نص على نزعه».
الموسوي
ثم تحدث عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب نواف الموسوي، مسهباً في الدفاع عن المقاومة وسلاحها ومنجزاتها، ومسنوداً من بري في بعض الوقائع والتواريخ المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي.
وقال الموسوي الذي يتحدث للمرة الأولى في المجلس، إنه دخل البرلمان ممثلاً «الشهداء الذين اعطوا الوطن سيادته، ولولا دماؤهم لما كانت دولة ولا مؤسسات». واعتبر «تشكيل الحكومة انتصاراً لنهج التوافق في مواجهة نهج الفرقة والفتنة ومواصلة النزاع، لذلك تمثل الحكومة لتمثل منتصرين هم اصحاب نهج التوافق ولكي يقف امامها مهزومون الذين لا يؤيدون الوفاق، وهي جاءت مراعية لميثاق العيش المشترك». وقال: «الحكومة هي حكومة القاعدة لا الاستثناء، وهي تعبر تعبيراً دقيقاً عن التغيير الجوهري الذي اراده الطائف في بنية الحكم في لبنان».
وأكد «إيماننا بالتنوع والتعدد، ونقر لمن يختلف معنا بالرأي في حقه وبالممارسة السياسية الكاملة، وكما كنا حريصين على العيش الواحد في لبنان ستجدوننا دائماً حريصين على هذه الصيغة، وفي كل أمر نقوم به او نمتنع عنه نحرص على ان تكون هذه الصيغة متحققة ان امكن تحققها، لأننا احياناً كنا نجد أنفسنا لو انتظرنا توافقاً لبنانياً حول خيار ما لكانت المستوطنات الإسرائيلية نبتت في ارضنا ولكانت أنابيب المياه تنقل مياهنا الى المستوطنات الإسرائيلية».
وقال الموسوي: «ينبغي ان يفهم اللبنانيون، وكثير منهم يعرف وقلة لا بسبب عدم تركيز الوعي كفاية، مخاطر العدو الإسرائيلي»، سائلاً الحكومة: «كيف ستواجه العدوان الإسرائيلي القائم والداهم او المحتمل؟ وهل يكفي تصدي الجيش للطائرات الإسرائيلية؟ هل نواجه الانتهاكات الإسرائيلية بأن نقول لها إننا لا نعطي شرعية للمقاومة ونتحفظ عن البند السادس بشدة؟ ما هو الخيار الثاني؟ هل نرسل طائرات لتشتبك مع الطائرات الإسرائيلية؟».
وهنا أضاف بري: «حصار البحر». وتابع الموسوي: «وموقفنا التلقائي هو ان نكون في حال دفاع، ما يجعل موضوع قرار الحرب والسلم امراً من نافل القول البحث فيه، ومن يرد مناقشة هذا الأمر قد لا يكون ملتفتاً الى حقيقة اننا اليوم نعيش في حال حرب تفرض علينا من العدو».
ورد الموسوي بطريقة غير مباشرة على عدم وجود اجماع على موضوع المقاومة، بالإشارة إلى مواضيع كثيرة «لا نجمع عليها ككتابي التربية المدنية والتاريخ وكذلك النصوص الدستورية»، قائلاً: «لا نستطيع ان نحتمل الانتظار (من اجل الإجماع) ونحن في حال حرب مع العدو».
وأشار إلى أن «اتفاق الطائف حسم بوضوح من هو العدو، وقال ان للبنان عدواً واحداً هو العدو الإسرائيلي. وأضاف الموسوي سائلاً عن الخيارات: «هل نعتمد على الدول الكبرى لتؤمن لنا حصانة في مواجهة التفوق العسكري الإسرائيلي؟ لنا تجربة اذ بجرة قلم من ضابطين مستعمرين احدهما فرنسي والثاني بريطاني جرى استئصال 7 قرى عام 26 من المزارع من لبنان، والآن هناك جرة قلم ثانية هي جرة تيري رود لارسن الذي سماه «الخط الأرزق» وهو ليس الحدود اللبنانية، والفرق بين الخط الأرزق والحدود ملايين الأمتار المربعة... من يذهب اليوم الى الشريط الحدودي يرى في بعض المواقع ان الإسرائيلي يقيم مصنعاً للحمضيات على الشريط ومسافة مئة متر داخل الأراضي اللبنانية مزروعة الغاماً... هل نعتمد على الولايات المتحدة الأميركية التي زرعت ارضنا ب 3 ملايين قنبلة عنقودية في عدوان تموز 2006 خلفت حتى الآن 280 اصابة من المزاعين والأطفال؟ هل هذا هو النموذج الأميركي في دعم لبنان؟».
وهنا تدخل بري أيضاً ليوضح أن القنابل العنقودية قصفت بعد اقرار مجلس الأمن القرار 1701 بعد اعلان وقف حال العداء «فتركوا لنا وديعة».
وتابع الموسوي: «هل نعتمد على الولايات المتحدة التي فتحت جسراً جوياً من مخازنها 23 يوماً لترسل صواريخ الى اسرائيل تقصفنا بها؟... وعلى رغم كل ذلك، لم يدخلوا الى بنت جبيل وعيتا الشعب ومارون الراس التي تبعد امتاراً بفعل ارادة أبطال ومجاهدين يستحقون منا في هذا البرلمان ان ننحني اجلالاً تقديساً لجهودهم» .
وقال بري: «الثورة السورية الكبرى انطلقت عندما جاء الفرنسيون لأخذ ادهم خنجر من عند سلطان باشا الأطرش ورفض تسليمه».
وأضاف الموسوي: «لا، وليس في عروقنا نقطة دم، لن نقبل الا ان تكون هذه المقاومة التي لها الفضل على وطنها بأنها استعادت ارضها وفتحت له الطريق لاستعادة مؤسساته ولم تطلب منه الا ان يكف من يختلف معها في المسار عن وضع العراقيل في الدرب».
وكذلك رد الموسوي على الكلام عن الالتزام بالقرارات الدولية، معتبراً أن «لا قيمة للقرارات الدولية في استعادة الأرض الا حين تكون مؤزرة بمقاومة قادرة على تحويل هذه البنود الميتة الى فعل حياة حين تسكب عليها بعضاً من دماء الشهداء». وأعلن تأييده الدعوة الى «أن يتحمل الجيش مسؤوليته، لكن هل هناك خطة لتسليح الجيش؟». وأضاف: «ما دام رئيس الحكومة ذاهباً الى سورية ، فإنني ادعو الى ان نفتح، تنفيذاً لاتفاق الطائف الذي نص على علاقات مميزة مع سورية، ملف التعاون العسكري وأن يكون هناك افضل تعاون بين الجيشين لمواجهة العدوان القائم والعدوان الداهم».
وكذلك رد الموسوي على من اشار الى عدم ذكر الطائف كلمة مقاومة، فقال إن «مندوب اللجنة العربية العليا السيد الأخضر الإبراهيمي أبلغنا عام 1990 أنه في ما يتعلق بالمقاومة فإنها من الإجراءات التي ستعتمد في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وأن لا علاقة لها بالميليشيات، وحكومة الوفاق التي شكلت عام 1989 تضمّن بيانها الوزاري نصاً عن دعم المقاومة الباسلة وفي كل الوزارات كان يرد دعم المقاومة في البيان الوزاري، وآنذاك اعترض النائب ألبير مخيبر على البند... وبالتالي فإن المقاومة جزء من الطائف. اما اتفاق الهدنة فخرقه العدوان الإسرائيلي وهو لا يستقيم إلا بعد انتهاء الاحتلال».
وختم الموسوي بالقول: « ان قوى الشر في الأرض لم تستطع شطب المقاومة من الميدان ولا يستطيع احد شطبها من التاريخ ولا من البيان».