كشفت الغرفة التجارية الصناعية في جدة خلال اجتماع جمعيتها العمومية مساء أول من أمس، عن موازنتها الجديدة لعام 2015 الحالي، والبالغة 515 مليون ريال، وهو الأضخم في تاريخها، معلنة تحقيق فائض بقيمة 100 مليون ريال في موازنة العام الماضي 2014. وأوضح الأمين العام للغرفة عدنان مندورة خلال الجمعية أن الغرفة حققت فائضاً تراكمياً العام الماضي بلغ 100 مليون ريال، إذ بلغت الإيرادات الإجمالية 251.5 مليون ريال، والمصروفات 150.77 مليون ريال، مشيراً إلى أن الغرفة ستستثمر أكثر من 90 مليون ريال في التوسعات والإنشاءات الجديدة المتمثلة في بناء مركزين جديدين للأعمال. وأضاف: «كما خصصت الغرفة مبلغ 10 ملايين ريال لإنجاز المبادرات ذات الأولوية القصوى»، لافتاً إلى أن الموازنة الجديدة ل2015 ستصل إلى أكثر من 515 مليون ريال، وهو رقم قياسي لم تصل له الغرفة في تاريخها. ولفت إلى أن الغرفة استقبلت في العام الماضي 82 وفداً أجنبياً، في مقابل 60 وفداً تم استقبالهم في العام الذي سبقه، إضافة إلى تنظيمها 92 فعالية، وتوقيعها 12 مذكرة تعاون. وقال: «وصل عدد المستفيدين من فعاليات وبرامج المنشآت الصغيرة والناشئة 20.360 شخصاً، إضافة إلى 1590 شخصاً آخرين استفادوا من البرامج التدريبية والمقدرة ب31042 ساعة تدريبية. من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح كامل أن الغرفة بدأت فعلياً في إنشاء مركزين جديدين للأعمال ومن المتوقع الانتهاء من إنشائها وافتتاحها في العام 2017، بهدف دعم وتعزيز دور مدينة جدة في دعم الاقتصاد الوطني، واستضافتها للفعاليات والمناسبات الكبرى. وأشار إلى عزم الغرفة إطلاق تسعة مشاريع رئيسة للبنية التحتية خلال العام الحالي 2015، تتمثل في مشروع مدينة المستودعات ومبادرات تطوير البنية التحتية لمرافق الغرفة، وإنشاء نظام الجودة، ونظام خاص بإدارة المشاريع، وتطوير نظام التوثيق، ومركز الدراسات والبحوث، وإطلاق الخريطة الاستثمارية، وتطوير الأنظمة التقنية للغرفة، والربط بينها وبين غرفة إستراليا وإنشاء العيادات الاستشارية».