يدل اختيار هيرمان فان رامبوي رئيساً لمجلس وزراء الاتحاد الأوروبي، والليدي كاثرين آشتون على رأس الشؤون الخارجية، على سيطرة الدول الأعضاء على الاتحاد الأوروبي ونفوذها الراجح في شؤونه. فهذه الدول تقود المؤسسات والهيئات المشتركة على هدي مصالحها الوطنية. فالاتحاد ليس دولة فوق الدول تخطو على طريق المستقبل خطوات واثقة وشجاعة. فالماضي يعرض أمام أنظارنا خمس قواعد ينبغي الأخذ بها إذا شئنا أن يكون الحضور الأوروبي في العالم قوياً وفاعلاً حين تُطرح على الملأ قضايا السياسة الخارجية والأمن. والاولى هي الجرأة على الاعتقاد أن ما يناسب أوروبا، ويخدم مصلحتها، يخدم مصلحة علاقتنا بحليفنا الأقرب، الولاياتالمتحدة. فعلينا، والحال هذه، الحؤول دون عسكرة الانتاج النووي في إيران، وهذا يخدم مصلحتنا الأوروبية أولاً وليس مصلحة حلفنا بالولاياتالمتحدة. والقاعدة الثانية هي أن شراكتنا مع الولاياتالمتحدة في سبيل السلام ينبغي أن تبقى واقعية. ولا شك في أننا نميل الى الزهرة (المسالمة) فوق ميلنا الى زحل (المحارب)، وهذا ما ينبغي أن يحمدنا العالم عليه ويشكرنا حمداً وشكراً حارين، ولكننا ننزع الى المبالغة في الموازنة بين ميلينا. وعلى الاتحاد الأوروبي أن يتفق على نظام دفاع مشترك يحصل بموجبه على الطوافات وطائرات النقل وأجهزة الاتصال الميدانية وطائرات المراقبة من غير طيار، على أن تناسب التجهيزات هذه عمليات الحرب في القرن الواحد والعشرين. وعلى أوروبا أن تجعل أفريقيا في صف مسؤولياتها الأولى، على ما تقتضي دواعٍ تاريخية وأخلاقية وأمنية. ويفترض هذا أن نضمن السلم والاستقرار بواسطة المساعدات والديبلوماسية، وأن نوفر ظروف تنمية مستدامة، وحكماً رشيداً، وتعاوناً إقليمياً يشمل القارة كلها. وتربط القاعدة الثالثة ربطاً محكماً بين جدية سياسة أوروبا الداخلية وبين متانة سياستها الخارجية. ولعل خير مثل على هذا هو سياسة الطاقة وروسيا. فروسيا تريد توسيع منطقة نفوذها خارج حدودها. والإخفاق الخطير في اختطاط سياسة خارجية أوروبية هو مفاوضاتنا مع روسيا. فعلى أوروبا انتهاج سياسة طاقة واحدة تمهيداً لمفاوضات مشتركة ومنسقة مع روسيا. وعلى الليدي آشتون أن تكون حازمة في رسم سياسة الدول الأوروبية تجاه روسيا، وفي ضبط المصالح التجارية والنفطية الوطنية والخاصة والمتفرقة، وتقضي القاعدة الرابعة بأن نجاح السياسة الخارجية الأوروبية هو رهن قربها من الدائرة الأوروبية نفسها. فنحن أقدر على الفعل الجيد في جوارنا، وفي الجوار نرتكب الأخطاء الفادحة كذلك. فالإنجاز الأول والأقوى الذي أحرزه الاتحاد الأوروبي هو توسيعه. فأتاح هذا إحداث تحول في النظام السياسي، وتثبيته، من غير استعمال القوة. ولكن ثمة مسائل عالقة لم تبت بعد. فأفق الانضمام الى الاتحاد الأوروبي هو في موقع القلب من سياسة أوروبا في البلقان الغربي، حين لا نتستر على ترددنا في تطبيق شروط الانضمام، على ما هي حالنا في البوسنة - الهرسك مثلاً. وتترتب أخطار غير قليلة على هذا التردد، ومن وجه آخر، نعلن إقرارنا بهوية أوكرانيا الأوروبية، ولا ندعوها الى الانضمام الى أوروبا. أين الخطأ يا ترى؟ ومضت فوق أربعين عاماً على المفاوضة مع تركيا على انضمامها لقاء انجازها إقرار قوانين ومؤسسات ديموقراطية، وبنائها اقتصاداً منفتحاً، واحترامها حقوق الإنسان ودولة الحق والقانون. ورفض انضمام تركيا يعني تخلينا عن أداء دور جاد وفاعل على الساحة الدولية. ويترتب عليه رفض بلد هو قوة اقليمية وازنة، وعضوٍ مهم في حلف الأطلسي، ومفترق مصالح وأنشطة حيوي. وتصح إذ ذاك تهمتنا بتضييع فرصنا في انشاء روابط بالعالم الإسلامي. وأما القاعدة الأخيرة فهي أن أوروبا ليست قوة عظمى ولا دولة فوق دولها الأعضاء، وليس عليها أن تكون هذا ولا تلك، وعلى خلاف الولاياتالمتحدة، مكانتنا ليست حاسمة في المسائل كلها، ولا نحتاج الى رسم سياسة في الموضوعات المتفرقة من غير استثناء. ولكن بروز مشكلة على نحو منظور وحاد، في منطقة قريبة منا، يدعونا من غير تلكؤ الى اعداد جواب لا يقتصر على مماشاة قرار الولاياتالمتحدة. ويصح هذا في الشرق الأوسط على وجه الخصوص، فحال «اللاحرب واللاسلم» القائمة لا يركن الى دوامها. وحل الدولة الواحدة ليس ممكناً ولا جائزاً. والحلقة الأولى من سياسة أوروبية بالشرق الأوسط هي محاولة الحؤول دون تشرذم فلسطين وتشتت شعبها بين الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية. وإذا لم تجمع أوروبا والولاياتالمتحدة على هذه السياسة، فينبغي ألا يعظم أمر اختلافهما. والحق أننا إذا مضينا على سياستنا، واقتصر طموحنا على توحيد أوروبا في اطار سوق جمركية مزدهرة، وانتهجنا سياسة خارجية على مثال سويسري، ورأَسْنا قادة متنافرين ومن غير غاية كبيرة ينشدونها، فالأرجح أن تخسر أوروبا أهليتها السياسية كلها. * مفوض الاتحاد الأوروبي الى الشؤون الخارجية سابقاً، ورئيس جامعة هارفرد، عن موقع «بروجيكت سانديكايت» الدولي، 30/11/2009، إعداد وضاح شرارة