استمرت الاجتماعات الطارئة التي يعقدها المجلس البلدي في مدينة الرياض مع الجهات الحكومية، لمعرفة استعدادها لمواجهة السيول، إذ اجتمع صباح أمس بمسؤولي الدفاع المدني، لمناقشته عن خططه في الأمطار، في حين اعتبرت أمانة المنطقة أن الاعتمادات المالية التي تقدم لها من وزارة المالية بمعدل 100 مليون ريال في العام الواحد غير كافية لتنفيذ مشاريعها في تصريف السيول. وترأس رئيس المجلس البلدي لمدينة الرياض أمين منطقة الرياض الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف الجلسة المشتركة مع مسؤولي المديرية العامة للدفاع المدني في منطقة الرياض برئاسة مدير الدفاع المدني في العاصمة اللواء عابد الصخيري، واستمرت ثلاث ساعات، في حضور مسؤولين عن مخاطر السيول في أمانة منطقة الرياض. وأوضح الأمين العام للمجلس البلدي في مدينة الرياض المهندس عبدالله البابطين ل«الحياة»، أن المجلس يرغب في الاطلاع على استعدادات الجهات المختلفة لمواجهة مخاطر السيول على العاصمة، من بينها الدفاع المدني الذي كشف عن خطته للأمطار، ومنها الطوارئ أثناء السيول ومجابهة أخطارها، والخدمات التي تقدمها أجهزة الدفاع المدني بالتعاون مع الأجهزة الحكومية الأخرى، ضمن خطة متكاملة اعتمدتها شؤون العمليات. وأضاف: «أمانة منطقة الرياض أوضحت ضمن دراستها التي قدمتها مسارات الأودية ومجاري السيول الأكثر عرضة للخطر، ليضعها الدفاع المدني ضمن خططه وبرامجه لتحديد مراكز الإيواء عند الحاجة، والخطط البديلة لإخلاء السكان وإنذارهم في حال وقوع الخطر، بيد أن مسؤولي الدفاع المدني طالبوا جميع الأجهزة الحكومية بتسخير كل إمكاناتها تحت تصرفهم في حالة الطوارئ». وذكر أن مشاريع تصريف السيول التي اعتمدت في موازنة الأمانة خلال الفترة الماضية نفّذت، إلا أن هناك اعتمادات لم تكن تغطي الحاجة الكاملة لتنفيذ شبكات تصريف السيول في مدينة الرياض، ولم تتجاوز نسبة ما تمت تغطيته من الأحياء المأهولة بالسكان 28 في المئة فقط من مساحة العاصمة. وكانت أمانة منطقة الرياض أرجعت تأخر تنفيذ مشاريع الصرف الصحي إلى قلة الاعتمادات المالية من وزارة المالية طوال 15 عاماً منذ عام 1980 حتى عام 1996، ما دعا إلى تراكم مشكلة تصريف السيول، بل إنها قدمت في الأعوام الماضية اعتمادات بنحو 100 مليون ريال في العام الواحد، وهو ما اعتبرته الأمانة غير كافٍ لتنفيذ مشاريعها لتصريف السيول.
