قال نائب وزير المال اليوناني ديمتريس مارداس أمس (الجمعة)، إن بلاده ستسدد دفعة قرض قيمتها 450 مليون يورو (489 مليون دولار) لصندوق النقد الدولي في موعد استحقاقها يوم التاسع من نيسان (أبريل) على رغم ما تواجهه من أزمة في السيولة. وجاء تصريح مارداس مع سعي اليونان إلى تبديد المخاوف من تخلفها عن سداد ديونها بعد طائفة من التصريحات المتناقضة في هذا الموضوع في الأيام الأخيرة. وتشهد اليونان نضوبا سريعا للسيولة لديها، وأوقف مقرضوها من منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي مدفوعات خطة الإنقاذ إليها، حتى تتوصل الحكومة الجديدة لأثينا التي يقودها يساريون إلى اتفاق في شأن حزمة من الإصلاحات. وقال مارداس لقناة "سكاي تي في" اليونانية "نسعى جاهدين إلى التمكن من سداد التزاماتنا في موعدها. ونحن مستعدون للسداد في التاسع من نيسان (أبريل)". ونقلت مجلة "شبيغل" الألمانية على موقعها الإلكتروني عن وزير المالية البلجيكي يوهان أوفرتفيلت قوله إن تأجيل اليونان سداد المبلغ المستحق عليها في ال 9 من نيسان (أبريل) "غير وارد"، وإلا فإن خروج اليونان من منطقة اليورو لا يمكن استبعاده بعد الآن. وقال إن مجموعة اليورو لن تفرج عن مزيد من الأموال لليونان، حتى تنفذ بعضا من الإصلاحات التي وعدت بها. ولم تتلق أثينا أموالا بموجب خطة الإنقاذ منذ آب (أغسطس) العام الماضي، وأعادت العمل بإجراءات مثل الاقتراض من كيانات حكومية من خلال معاملات إعادة الشراء (الريبو) لمساعدتها على اجتياز أزمة السيولة.