للمرة الاولى منذ أزمة 2010 الاقتصادية، ستطرح اليونان سندات في السوق المالية في الأشهر الثلاثة المقبلة، وفق ما أعلن وزير المالية اليوناني الثلثاء، بعد ساعات على موافقة دول منطقة اليورو على إطلاق صناديق إنقاذ طويلة الأجل. وقال وزير المالية يانيس ستورناراس ان "اليونان ستمضي قدماً بإصدار سندات لمدة ثلاث أو خمس سنوات، في الفصل الاول من عام 2014 ما سيسهم في تمويل البلاد"، ولم يحدد حجم إصدار السندات أو موعد إصدارها. وأُبعدت اليونان عن سوق السندات الدولية بنسبة فوائد مرتفعة على مدى السنوات الاربع الماضية، ما جعلها تعتمد على قروض الانقاذ مقابل اعتماد تدابير تقشّفية صارمة. وأصدر آخر سند دين طويل الأجل (سبع سنوات) عام 2010 بفائدة بلغت 6 في المئة، أما سندات العشر سنوات فأصبحت فيما بعد غير قابلة للسداد، مع طلب المستثمرين ل30 في المئة فائدة، وانخفض هذا المعدّل منذ ذلك الحين إلى نحو 6.5 في المئة بعد تحسّن الاحوال المالية للبلاد. ووافق وزراء مالية دول منطقة اليورو ال18 على إطلاق الدفعة الاولى من اموال صناديق الانقاذ، وستقبض اليونان بموجبها 8.3 بليون يورو (11.4 بليون دولار) على ثلاث دفعات، كما ستصرف الدفعة الاولى (6.3 بليون يورو) في نهاية شهر نيسان (أبريل) الجاري. وستؤمن دفعات بقيمة بليون يورو في شهريّ حزيران (يونيو) و تموز (يوليو)، مرتبطة بتنفيذ الأهداف وافقت عليها اليونان . ويتوجب على برلمانات بعض دول منطقة اليورو التصديق على المدفوعات قبل صرفها، ولكن قرار مجموعة اليورو هو الأساسي في العملية، ولا يشمل المبلغ حصّة صندوق النقد الدولي من الدفعة، التي ستؤمن بشكل منفصل. وتأتي الموافقة بعد إنتهاء عملية تفتيش ديون لأشهر طويلة قام بها صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي والمفوضية الاوروبية. يذكر أن تدابير التقشف التي اعتمدتها اليونان أدت إلى سلسلة تظاهرات، وصلت إلى حدّ أن حظرت السلطات كل الاحتجاجات وسط أثينا. وتلقت اليونان أكثر من 200 بليون يورو كقروض إنقاذ، من أصل 240 بليون يورو وُعدت بها. ومن المقرّر ان ينتهي برنامج الإنقاذ نهاية عام 2014، على رغم ان صندوق النقد الدولي سيستمر في إصدار بعض القروض حتى عام 2016.