قالت «منظمة العفو الدولية» الخميس إنها تحقق في انتهاكات لحقوق الإنسان قد تكون ارتكبتها القوات العراقية وحلفاؤها أثناء الهجوم لاستعادة مدينة تكريت شمال بغداد. وقالت دوناتيلا روفيرا المسؤولة عن المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان ومقرها لندن: «نحن قلقون جداً بشأن معلومات عن انتهاكات واسعة النطاق أثناء العملية العسكرية في المنطقة المحيطة بتكريت». واستعادت القوات العراقية مدعومة بفصائل من «الحشد الشعبي» وغارات التحالف الدولي، الثلثاء السيطرة على المدينة التي ظلت لنحو عشرة أشهر محتلة من مسلحي تنظيم «الدولة الإسلامية». واعتُبرت هذه العملية اختباراً لقدرة فصائل المتطوعين التي يهمن عليها الشيعة في استعادة مدينة سنية من دون ارتكاب أعمال انتقامية ضد الأهالي. وأضافت مسؤولة العفو الدولية: «نحن نحقق في معلومات أشارت إلى أن عدداً كبيراً من السكان اعتقلوا بداية آذار (مارس) ولا توجد معلومات عنهم حتى الآن. كما أشارت معلومات أخرى إلى هجمات على منازل أو متاجر تم تدميرها بالمتفجرات أو حرقها من قبل ميليشيات». وأضافت: «هناك أيضاً معلومات عن عمليات إعدام جماعية لرجال ربما تورطوا (أو لم يتورطوا) في المعارك لكنهم قتلوا بعد القبض عليهم وهم لا يقاتلون». وقالت إن حادثة من هذا النوع وقعت الأربعاء في تكريت وفق التقارير. وحذّرت الحكومة والأمم المتحدة ومدافعون عن حقوق الإنسان مراراً من تجاوزات أثناء العمليات العسكرية. وتحقق النصر في تكريت بمؤازرة غارات التحالف، بحسب ما أفاد مسؤول كبير في التحالف أكد «أن الدعم الجوي كان عاملاً أساسياً». وأضاف انه كان بإمكان القوات العراقية استعادة تكريت من دون الدعم الجوي الأميركي لكن «الأمر كان سيتطلب وقتاً أطول». وبدأت العملية في تكريت في الثاني من آذار (مارس) لكن واشنطن قبلت بطلب من بغداد ضرب مواقع تنظيم الدولة أواخر ذلك الشهر.