كشف اثنان من المصارف الوطنية في أبو ظبي أمس، عن حجم ديونهما على مجموعة دبي العالمية وشركة نخيل في دبي، في محاولة لتخفيف تأثير الأزمة التي تفجرت الأربعاء الماضي، على وضعيهما، فأكد «بنك أبو ظبي الوطني» أن انكشافه على مجموعة دبي العالمية يبلغ 345 مليون دولار حتى تاريخ 29 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، فيما نفى «بنك الخليج الأول» ما ورد عن انكشافه على الشركتين. وأعلن بنك أبو ظبي الوطني: أن حجم انكشافه على مجموعة دبي العالمية يبلغ 345 مليون دولار، تشمل 114 مليوناً القيمة الاسمية لاستثمارات في صكوك نخيل استحقاق كانون الأول (ديسمبر) الجاري، وهي مصنفة كأوراق مالية متوافرة للبيع، تتمُّ إعادة تقويمها وفقاً للأسعار المتداولة في الأسواق من خلال حقوق الملكية، و6 ملايين دولار استثمارات في صكوك نخيل استحقاق كانون الأول أيضاً، مصنفة كأوراق مالية بغرض المتاجرة، وتتم إعادة تقويمها وفقاً للأسعار المتداولة في الأسواق، وقروض عامة للشركات بقيمة 100 مليون دولار ل «نخيل» و125 مليوناً ل «ليمتليس». وأكد أنه ليس لدى بنك أبو ظبي الوطني أي انكشاف على «دبي العالمية» ذاتها. ولفت البنك إلى أن إجمالي حجم قروضه حتى تاريخ 30 أيلول (سبتمبر) الماضي (نهاية الربع الثالث) بلغ 34.9 بليون دولار (128.2 بليون درهم) فيما يتجاوز احتياط رأس المال 6.3 بليون دولار (23.1 بليون درهم) ما يجعل معدل كفاية رأس مال المصرف بحسب معايير «بازل -2» يبلغ 18.42 في المئة. وبلغ إجمالي القروض المصنفة 419 مليون دولار، والمخصصات 613 مليون دولار، ما يعني أن القروض المصنفة مغطاة بمعدل 146 في المئة. وأكد «بنك الخليج» أن الأخبار المتعلقة بتعرضه لمجموعة دبي العالمية ومؤسسات تابعة، بما فيها شركة نخيل العقارية لم تصدر عن أي مسؤول تنفيذي فيه، واعتبرها «غير صحيحة».