غداة الهجوم الدموي الذي استهدف متحف باردو في وسط العاصمة التونسية وراح ضحيته 23 قتيلاً وعشرات الجرحى معظمهم من السياح الأجانب، أعلن تنظيم «داعش» في تسجيل صوتي نُشر على شبكة الإنترنت أمس، مسؤوليته عن الاعتداء، في وقت اعتقلت السلطات الأمنية التونسية عدداً من المشبوهين بالمشاركة في الهجوم (للمزيد). وورد في التسجيل أن المدعوَّيْن «أبو زكريا التونسي» و «أبو أنس التونسي»، نفذا «عملية انغماسية مباركة» استهدفت المربع الأمني الذي يضم متحف باردو ومبنى البرلمان. وأضاف البيان أن «ما رأيتموه اليوم أول الغيث بإذن الله، ولن تهنأوا بأمن أو تنعموا بسلام وفي الدولة الإسلامية رجال كهؤلاء لا ينامون على ضيم». في المقابل، أعلن رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد، أن منفذَيْ الهجوم هما: حاتم الخشناوي وياسين العبيدي، وهما شابان في العقد الثاني من العمر يتحدّران من محافظة القصرين غربي البلاد المحاذية للحدود الجزائرية حيث وقع معظم العمليات المسلحة وأسفر عن مقتل عشرات من رجال الأمن والجيش. واعتقلت قوات الأمن في العاصمة 4 أشخاص على علاقة مباشرة بالهجوم، إضافة إلى 5 آخرين في المحافظات الداخلية. واقتحمت وحدات مكافحة الإرهاب أمس، منزل الخشناوي في منطقة سبيطلة (محافظة القصرين) واعتقلت أباه وشقيقته «للاشتباه في مشاركتها في الهجوم». ويُعتقَد أن الخشناوي فرّ من منزله منذ أشهر بعد تفكيك خلية «الشباب المجاهد» التي كان ينتمي إليها والموالية ل «كتيبة عقبة بن نافع» التي تقف وراء غالبية العمليات الإرهابية خلال 3 سنوات. إلى ذلك، عثرت وحدة من الدفاع المدني صباح أمس، على سائحَين إسبانيَّيْن كانا مختبئَين في المتحف طوال الليل. وذكر مصدر رسمي أن عاملاً في المتحف خبأهما في أحد المكاتب، موضحاً أن الثلاثة نُقلوا إلى المستشفى لإخضاعهم لفحوص روتينية. وأعلن وزير الصحة التونسي سعيد العائدي، أن عدد ضحايا اعتداء باردو بلغ 23 قتيلاً، من بينهم 20 سائحاً أجنبياً وعنصر أمن تونسي، إضافةً إلى المسلّحَين اللذين نفذا الهجوم، نافياً مقتل سائق وعاملة تنظيف في المتحف. وقُتِل في الهجوم ثلاثة سياح يابانيين وإسبانيين، إضافة إلى آخرين من جنسيات أسترالية وبريطانية وبلجيكية وفرنسية وكولومبية وبولندية، فيما جُرح 11 إيطالياً و11 بولندياً و9 تونسيين و8 فرنسيين و5 يابانيين وآخرون من روسيا وألمانيا وجنوب أفريقيا، كما أفادت وزارة الصحة التونسية. وأعلن بيان للرئاسة التونسية أن اجتماعاً أمنياً برئاسة الرئيس الباجي قائد السبسي، قرر «تأمين الحماية للمدن الكبرى بواسطة الجيش»، إضافة إلى مراجعة السياسة الأمنية بالتنسيق مع المؤسسة العسكرية»، ومراجعة الموازنة التكميلية بهدف توفير قدر أكبر من التجهيزات لقوات الجيش والأمن. وأقرّ رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد بوجود خلل أمني سمح بالهجوم، مضيفاً أن «دولاً صديقة وشقيقة ستُعير تونس أجهزة ومعدات لمكافحة الإرهاب، من بينها طائرات حربية، بانتظار وصول طائرات اشترتها تونس أخيراً».