تحولت مناسبة التهنئة بعيد الأضحى المبارك في دار الطائفة الدرزية في بيروت الى مناسبة وطنية جامعة تجلت فيها المصالحات الأخيرة التي قادها رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط، وبرز حضور مرجعيات دينية وممثلين عن الرؤساء الثلاثة الى الدار لتقديم التهنئة الى شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، الى جانب ممثلين عن التيارات السياسية في الأكثرية والأقلية. وكان لافتاً حضور مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني على رأس وفد من دار الفتوى، كذلك حضور نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان وممثل عن البطريرك الماروني نصر الله صفير، الى جانب ممثلين عن الكتل النيابية وبينها وفد من تكتل «التغيير والإصلاح» النيابي الذي يرأسه ميشال عون، وممثل عن رئيس الهيئة التنفيذية ل «القوات اللبنانية» سمير جعجع، فيما مثل تيمور جنبلاط والده، وحضر وفد من حركة «أمل»، وآخر من حزب «الوطنيين الأحرار» ومن الحزب «السوري القومي الاجتماعي» وحشد من الوزراء والنواب والديبلوماسيين والعسكريين والقضاة. وتمنى الشيخ قباني في كلمة له أن يشهد لبنان مرحلة «تبعث على الأمان والاطمئنان في ظال الحكومة الجديدة التي تضم كل اللبنانيين لما فيه خير لبنان»، مشيراً الى أن هذه المرحلة «هي امتحان لجميع اللبنانيين لما يقدمونه لوطنهم ومدى ابتعادهم عن النزاعات». أما الشيخ قبلان فوصف اللقاء في دار الطائفة الدرزية بأنه «عرس وبركة»، ودعا الى «العمل سوياً لدعم مسيرة الوطن وأمنه واستقلاله»، قائلاً: «ندعم لبنان جيشاً ومؤسسات ومقاومة». وكان الشيخ حسن أم صلاة العيد في مقام الشيخ أحمد أمين الدين في عبيه، بمشاركة فاعليات روحية واجتماعية وعدد من قضاة المذهب وإدارة وأعضاء المجلس المذهبي الدرزي. وألقى خطبة شدد فيها أن «لا سبيل للنهوض بمجتمعنا في كلّ المجالات، إلاّ بتوطيد الأسُس السليمة والمتينة للمؤسّسات الجامعة. وعدم الاستقواء على الجهود المشتركة المبذولة لتنظيم الشؤون العامّة، بالعصبيّة والفئوية وتأجيج نوازع الاستفراد». وأمل بمرحلة مقبلة «لا تتكرر فيها الصعوبات والتوتر الذي مر به لبنان خلال السنوات القليلة المنصرمة، لأن إرادة الوفاق الوطني ستبقى فوق كل اعتبار والرغبة في العيش المشترك والحفاظ على السلم الأهلي تتخطى كل الصعاب». وتوقف عند «لقاءات المصالحة الثنائية التي تعقد بين القوى السياسية»، ورأى انها «تسهم في تكريس مناخات الانفتاح والتواصل والحوار الذي يبقى السبيل الوحيد لحل النزاعات والخلافات وإدارتها ضمن أطر المؤسسات الدستورية التي عادت مسيرتها الى الانتظام الطبيعي مع تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس سعد الحريري». ورأى أن «ثمة مسؤولية جماعية على عاتق كل الاطراف لمواكبة جهود رئيس الجمهورية اللبنانية في فتح قنوات الحوار وتذليل العقبات من أمام طريق الحكومة الجديدة. فحماية الوحدة الوطنية هي مسؤولية كل القوى من دون استثناء ويفترض أن تبقى فوق كل اعتبار. إننا نأمل أن تكون المرحلة الجديدة مبنية على الثقة المتبادلة بين مختلف الجهات وأن يُتاح للحكومة الجديدة الاهتمام بقضايا الناس الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي باتت تتطلب حلولاً جذرية على كل المستويات».