أعلنت منظمة "مدافعون عن حقوق الإنسان في الصين" غير الحكومية عن اعتقال نحو ألف ناشط حقوقي في البلاد خلال العام الماضي، متهمة الرئيس الصيني شي جينبينغ بتسجيل أسوأ حصيلة على صعيد الانتهاكات لحقوق الإنسان في الصين منذ عقدين. وذكرت المنظمة في تقريرها السنوي أن "السلطات استهدفت الحريات الأساسية منذ تولي الرئيس شي مهماته قبل سنتين، فخنقت حرية المجتمع المدني واستهدفت المدافعين عن حقوق الإنسان والداعين إليها"، مشيرة إلى 955 حالة في العام الماضي حرم فيها ناشطون حقوقيون من تأدية عملهم بحرية، أي ما يقارب مجموع الحالات خلال السنتين الماضيتين. وأضافت المنظمة التي تعمل خارج البلاد، أن هناك عدداً كبيراً من "الناشطين والمحامين والصحافيين والمثقفين الليبراليين الذين يتم اعتقالهم وتوقيفهم وفرض الإقامة الجبرية عليهم ومنعهم من التعبير عن آرائهم، أو إرغامهم على سلوك طريق المنفى منذ منتصف التسعينات، خصوصاً عقب حملة القمع التي تلت حركة تيان أنمين" التي قُمعت في شكل دموي عام 1989. وصدر التقرير بعد توقيف خمس ناشطات حقوقيات أخيراً بتهمة "التحريض على الاضطرابات"، بعدما خططن لتظاهرة احتجاجاً على التحرش الجنسي في يوم المرأة. ونددت "منظمة العفو الدولية" بهذه الاتهامات، فيما طالب "الاتحاد الأوروبي" بإطلاق سراح الناشطات على الفور. وتستنكر المنظمات غير الحكومية والخبراء تشديد القمع ضد الأصوات المناهضة للنظام، واستهداف الناشطين والمعلقين على الإنترنت على حد سواء، لا سيما بعد تشديد أنظمة الرقابة على الإنترنت ومواقع المدونات القصيرة. وأشارت المنظمة إلى أن "القمع خلال السنة الثانية من ولاية شي كان أكثر صرامة من السنة الأولى"، متهمة الرئيس ب "العودة إلى أيديولوجيا الحقبة الماوية". وسلط التقرير الضوء على توقيف أكثر من 200 ناشط ومحامٍ وصحافي وغيرهم خلال الأسابيع التي سبقت إحياء الذكرى ال25 لأحداث "تيان انمين" في حزيران (يونيو) الماضي، إضافة إلى التظاهرات المطالبة بالديموقراطية في هونغ كونغ في الخريف. وأضاف أن عدد المحامين المختصين في قضايا حقوق الإنسان الذين اعتقلوا خلال العالم الماضي كان على الأرجح أكبر من أي وقت منذ بداية الألفية، مؤكداً أن "الذين يطالبون بممارسة حقوقهم الأساسية، أو الذين يتحدون النظام القمعي، يتعرضون إلى إجراءات انتقامية تتضمن التعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والترهيب وغيرها من الأساليب السيئة".