أعلنت منظمة غير حكومية اعتقال حوالي ألف ناشط حقوقي العام الماضي في الصين متهمة الرئيس شي جينبينغ بتسجيل "أسوأ حصيلة على صعيد الانتهاكات لحقوق الإنسان في الصين" منذ عقدين. وأحصت منظمة "مدافعون عن حقوق الإنسان في الصين" التي تتخذ مقراً لها خارج البلد 955 حالة حيث حرم "مدافعون عن حقوق الإنسان" من حريتهم عام 2014، أي ما يوازي تقريبا مجموع الحالات خلال السنتين السابقتين. وذكرت المنظمة في تقريرها السنوي أنه "منذ تولي الرئيس شي مهامه (قبل سنتين) استهدفت السلطات بلا هوادة وبوحشية الحريات الأساسية فخنقت الفسحة المتاحة للمجتمع المدني التي تقلصت، واستهدفت المدافعين عن حقوق الإنسان والداعين لها". وتابعت أن "الناشطين والمحامين والصحافيين والمثقفين الليبراليين يتم اعتقالهم وتوقيفهم وتفرض عليهم الإقامة الجبرية ويمنعون من التعبير عن رأيهم او يرغمون على سلوك طريق المنفى، بأعداد غير مسبوقة منذ منتصف التسعينيات وحملة القمع التي تلت حركة تيان انمين" التي تم قمعها بشكل دموي عام 1989. وصدر التقرير بعد توقيف خمس ناشطات حقوقيات مؤخرا وتوجيه التهمة لهن ب"التحريض على الاضطرابات" بعدما خططن لتظاهرة احتجاجا على التحرش الجنسي بمناسبة يوم المرأة. ونددت منظمة العفو الدولية بهذه الاتهامات "المروعة" فيما طالب الاتحاد الاوروبي باطلاق سراح الناشطات على الفور. وذكر تقرير المنظمة الحقوقية بصورة خاصة توقيف أكثر من مئتي ناشط ومحام وصحافي وغيرهم خلال الأسابيع التي سبقت إحياء الذكرى ال25 لأحداث تيان انمين في يونيو واثناء التظاهرات المطالبة بالديموقراطية التي جرت في هونغ كونغ في الخريف. وقال التقرير إن "الذين يطالبون بممارسة حقوقهم الأساسية او يتحدون النظام القمعي يتعرضون لإجراءات انتقامية تتضمن استخدام التعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والترهيب وغيرها من سوء المعاملة". فرانس برس