أقرّ المؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، معاهدةً تهدِف إلى إغلاق موانئ الصيد في وجه الوحدات البحرية المشاركة في عمليات صيد الأسماك غير القانوني من دون إبلاغ» . وأوضحت «فاو» في بيان أن «مجرد دخول المعاهدة حيّز التنفيذ تصبح الصكّ القانوني الأول لتنفيذ اتفاق عالمي جامع، لمعالجة هذه المشكلة المحددة، فضلاً عن أنها المعاهدة الدولية الوحيدة التي تُناشد ما يعرف باسم «بلدان غير الراية»، التصدّي للصيد غير المشروع في أعالي البحار، إلى جانب «بلدان الراية» المسؤولة عن سلوك وحدات الصيد الحاملة أعلامها في عرض البحار». ويبدأ تطبيق «اتفاق إجراءات دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني للأسماك من دون إبلاغ ولا تنظيم وردعه والقضاء عليه»، بعد أن يبلغ عدد موقِّعي المعاهدة 25 بلداً. ووقّع الاتفاق الأطراف ال 11 الأُولى من أعضاء «فاو»، فور المصادقة عليه في مؤتمر المنظمة العام. وبالانضمام إلى المعاهدة توافق الحكومات المُصادِقة على «التزام منع الصيد غير القانوني للأسماك من دون إبلاغ وبلا تنظيم وردعه والقضاء عليه في المحصّلة النهائية، باتخاذ عددٍ من التدابير لتشديد صعوبة رسو السفن التي تمارس الصيد غير القانوني، في مرافئها والحؤول دون وصول المصيد غير المشروع إلى منافذ الأسواق الدولية». وتتضمّن المعاهدة إجراءات يلتزم الأطراف الموقعون من «دول الميناء» تنفيذها، منها «طلب سفن الصيد الأجنبية تصريحاً مُسبقاً، من موانئ محدّدة. كما تُلزِم المعاهدة البُلدان بعمليات تفتيشٍ منتظمة، وضمان أن تملك الموانئ والمفتّشون ما يكفي من التجهيزات والتدريب لتطبيقها».