علمت «الحياة» أن قطر ستشارك بوفد حكومي في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي يبدأ اليوم في منتجع شرم الشيخ. وتشارك 90 دولة و25 منظمة دولية وإقليمية وعربية بوفود رسمية في المؤتمر الذي تسعى مصر من خلاله إلى جذب استثمارات لتمويل عشرات المشاريع الكبرى. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي ل «الحياة»، إن «قطر ستمثَّل بوفد رسمي في المؤتمر»، موضحاً أن «تركيا لن تشارك بأي وفود حكومية لأن القاهرة لم توجه دعوة إلى أنقرة لحضوره». وأوضح أن الوفد القطري سيترأسه وكيل وزارة التجارة. وتتولى وزارة الخارجية دعوة الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية الحكومية إلى المشاركة في المؤتمر، فيما تتولى وزارة التعاون الدولي دعوة الشركات العالمية الكبرى، ولجمعيات رجال الأعمال تحديد من يمثلها من بين أعضائها في المؤتمر. وتوترت العلاقات بين القاهرة من جهة وكل من أنقرةوالدوحة من جهة أخرى في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) 2013. وطردت القاهرة السفير التركي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 بعد مطالبة رئيس الوزراء التركي آنذاك رجب طيب أردوغان، بإطلاق سراح الرئيس السابق محمد مرسي وهجومه على النظام المصري، وردت أنقرة على الإجراء بالمثل. وعلى رغم تنامي ورواج المنتجات التركية في مصر، خصوصاً في مجالات الملابس والأطعمة وقطع غيار السيارات ومستلزمات البناء والديكور، إلا أن الحكومة التركية لم تُدعَ إلى المؤتمر الاقتصادي. وفسر مسؤول مصري عدم توجيه دعوة إلى أنقرة لحضور المؤتمر ب «التوترات السياسية بين البلدين»، موضحاً أن «البلدين تبادلا طرد السفراء، ما يعني أن العلاقات الديبلوماسية مقطوعة، وبالتالي لا مجال لدعوة أنقرة، على عكس الدوحة، فالعلاقات السياسية متوترة غير أن العلاقات الديبلوماسية لم يتم قطعها على رغم تبادل استدعاء السفراء». واستدعت مصر سفيرها لدى الدوحة في شباط (فبراير) 2014، بسبب دعم قطر جماعة «الإخوان المسلمين» التي ينتمي إليها مرسي، واستضافة قيادات في الجماعة وحلفائها متهمين بالعنف والإرهاب أمام القضاء المصري. كما استدعت قطر سفيرها في القاهرة الشهر الماضي بعدما اتهم مندوب مصر في الجامعة العربية طارق عادل الدوحة بدعم الإرهاب، على خلفية رفضها ضربة جوية وجهتها القاهرة إلى مواقع لتنظيم «داعش» في مدينة درنة الليبية بعد ذبح التنظيم 21 مصرياً. وأوضحت المصادر المصرية أن الخلاف المصري- القطري «لن يكون محل نقاش في أروقة المؤتمر الاقتصادية، إذ إن الفعالية اقتصادية بالأساس، فضلاً عن أن الوفد القطري فني وليس سياسياً». وعُلم أن وزارة التعاون الدولي لم تدع أي شركات تركية أو قطرية إلى المشاركة في المؤتمر، لكن قد يشارك رجال أعمال من البلدين، كونهم أعضاء في غرف تجارية مشتركة أو جمعيات رجال أعمال.