محكمة أميركية ترفض منح حصانة لرئيس وزراء صومالي سابق

رفضت المحكمة العليا الأميركية منع دعوى قضائية أقامتها جماعة صومالية ضد رئيس الوزراء الصومالي السابق محمد علي سمنتر سعياً إلى محاسبته على أعمال تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان متهم بارتكابها في الصومال. ورفض القضاة أول من أمس، إعادة النظر بحكم محكمة استئناف أميركية سمح بالمضي قدماً في دعوى قضائية ضد سمنتر الذي شغل منصب وزير الدفاع في الصومال في الثمانينات ثم أصبح رئيساً للوزراء بين عامي 1987 و1990. وسعى سمنتر للحصول على حصانة من المحاكمة.
وعندما أقيمت الدعوى لأول مرة في عام 2010 قال القضاة إنه لا يمكن لسمنتر أن يطلب الحصانة من طريق القانون الاتحادي الخاص بالحصانات السيادية للأجانب لكن قد يكون في وسعه أن يطلب حصانة بموجب القانون العادي.
ثم قضت محاكم أدنى في وقت لاحق بأن سمنتر الذي يعيش حالياً في ولاية فرجينيا لا يمكنه طلب الحصانة. وطلب سمنتر من القضاة إعادة النظر في هذا القرار.