بحث وزير البترول المصري سامح فهمي ووزير التجارة رشيد محمد رشيد مع وزير التنمية اليوناني كوستيس خاتزايداكيس في تفعيل التعاون بين البلدين، في مجال التنقيب عن البترول والغاز وإنتاجهما، وأفضل الوسائل الاقتصادية لتحقيق الاستفادة المشتركة. وأشار فهمي خلال المحادثات إلى توافر «فرص استثمارية كثيرة أمام الشركات اليونانية في مجال التنقيب عن البترول والغاز، وزيادة نشاطاتها في ظل النجاح المحقق في مصر في الفترة الأخيرة». واعتبر أن نجاح الشركات اليونانية في مصر «مؤشر إلى أن البلاد واعدة لتحقيق مزيد من الاكتشافات، ويفتح المجال أمام دخول شركات أخرى للاستثمار في هذا النشاط». وأكّد وزير التنمية اليوناني «رغبة بلاده في تقوية علاقات التعاون في مجال البترول والغاز الطبيعي، ودخول الشركات اليونانية في المزايدات العالمية التي تطرحها مصر للتنقيب عن البترول والغاز». وأكد أن اليونان «تسعى إلى الاستفادة من التطبيقات الحديثة للغاز الطبيعي المعتمدة في مصر، مثل استخدام تكنولوجيا الغاز المضغوط في وسائل النقل وتنفيذ خطوط النقل وشبكاته». وأعلن فهمي «الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين خبراء البلدين للتوافق على مجالات التعاون النفطي، وهي تمثل أولوية، لتفعيلها في الفترة المقبلة». وعرض رشيد في مقابلة مع الوزير اليوناني، الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات اليونانية في مصر وتداعيات أزمة المال العالمية، وسبل مواجهتها، والتطورات في مجال مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط التي تتولى مصر رئاستها ممثلة دول الجنوب. واتفق الجانبان على التعاون في تأسيس مشاريع مشتركة في مجال اعتماد شهادة الجودة لزيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى اليونان والاتحاد الأوروبي والتدريب المهني في المجالات الخدمية، إضافة إلى التعاون في نقل التكنولوجيا والتطوير الخاص بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة. يُشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يصل إلى 425 مليون يورو، منها صادرات مصرية بقيمة 300 مليون يورو وواردات 125 مليون يورو. وتبلغ قيمة الاستثمارات اليونانية في مصر نحو بليون جنيه، موظفة في 95 مشروعاً منها قطاعات السياحة والصناعة والبناء والزراعة والصناعات الغذائية.