مجلس الأعمال اليمني - السعودي يناقش إنشاء مناطق اقتصادية مشتركة

يعقد «المجلس المشترك لرجال الأعمال اليمنيين والسعوديين» دورته الثانية في نجران الثلثاء المقبل، برعاية وزير الصناعة والتجارة اليمني يحيى المتوكل وبالتنسيق مع «الاتحاد العام لغرف التجارة» و«مصلحة الجمارك» و«الأمانة العامة لتنمية الصادرات» اليمنية. واوضح المتوكل في حديث الى «الحياة» أن الاجتماعات المقبلة ستكون مهمة لأنها ستنظر في استكمال المناقشات لإنشاء منطقة اقتصادية يمنية - سعودية في منفذ «الوديعة» وتأسيس شركة للاستثمار في مشاريع مختلفة، خصوصاً بعد أن استكملت الحكومة اليمنية الجوانب المتصلة بالبنية التحتية للمنفذ الذي يعول عليه في تطوير التعاون الاقتصادي والتجارة البينية.
وتأسس «مجلس رجال الأعمال اليمني - السعودي» في 2001 بهدف دعم العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بين اليمن والسعودية، وتنمية الاستثمارات المشتركة وتعريف رجال الأعمال في الجانبين على الفرص الاستثمارية، وتشجيع تبادل السلع والخدمات بينهما.
إلى ذلك، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة «الغرفة التجارية - الصناعية لأمانة العاصمة صنعاء» محمد صلاح، أن الاجتماع الثاني للمجلس سيتركز على مناقشة الدراسة الميدانية لمعوقات التبادل التجاري بين الجانبين. وأشار إلى أن الاجتماع سيناقش أنواع التسهيلات اللازمة لانسياب التدفق التجاري بين الأسواق اليمنية والسعودية، في إطار دمج الاقتصاد اليمني باقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وإمكان إنشاء مناطق حرة تجارية يمنية – سعودية ومخازن للتبريد والتغليف وتجهيز الصادرات اليمنية في الجانب اليمني، وفقاً للمواصفات العالمية المعتمدة، وإيجاد آليات لتفعيل دور «مجلس رجال الأعمال» المشترك.
وافادت إحصاءات سعودية أن المشاريع الاستثمارية السعودية في اليمن بلغت 32 مشروعاً، خلال الأعوام 2006 و2008، بتكلفة استثمارية تتجاوز بليون دولار وموجودات ثابتة قدرها 523 مليون دولار. وتنوعت في القطاعات الصناعية والطبّية والزراعية والسياحية ووفرت 3484 فرصة عمل محلية، وتركزت في العاصمة صنعاء ومحافظات عدن وحضرموت والحديدة ولحج وأبين وحجة.
إلى ذلك، بدأ وفد عُماني يضم أعضاء من مجلس الشورى ورجال أعمال ورؤساء الغرف التجارية العمانية ومدراء المصارف والمؤسسات الحكومية والخاصة زيارة إلى عدن لاستكشاف الفرص الاستثمارية في المنطقتين الحرة والصناعية.