الاستجوابات تُهدد ب«طلاق» بين الحكومة والبرلمان

تفاقم مسلسل الاستجوابات البرلمانية في الكويت امس، اذ قدم النائب ضيف الله بورمية استجواباً للنائب الاول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح، هو الرابع من نوعه في مجلس الامة (البرلمان) الاسبوع الجاري، والثالث ضد عضو من الاسرة الحاكمة.
ومع ان وزراء قالوا ان الحكومة ستتعامل مع الاستجوابات الاربعة في اطار الدستور الا ان الاختناق السياسي الذي خلقته الاستجوابات، يهدد ب»طلاق» بين الحكومة والبرلمان، قد يُرفع الى الامير الشيخ صباح الاحمد للبت فيه، خصوصاً ان رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد هو اول المستجوبين.
وكان بورمية توعد باستجواب الوزير جابر المبارك منذ آذار (مارس) الماضي، بعدما اعتقلته الشرطة لبضعة ايام واحالته على النيابة اثر ادلائه بتصريحات في ندوة انتخابية اعتبرتها السلطات مسيئة للنظام والاسرة الحاكمة، وتضمنت هجوماً شخصياً على الوزير جابر المبارك الذي كان رئيساً للوزراء بالإنابة.
وتضمن استجواب بورمية امس اربعة محاور، الاول يتناول تجاوزات في ملف ارسال المرضى العسكريين للعلاج في الخارج، والثاني تجاوزات مالية في مشروع مصانع الثلج التابعة للجيش، والثالث «التسبب بقتل عدد من العسكريين وإصابة آخرين» في حادث انفجار في ميدان التدريب في الأديرع في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2004 أثناء تدريب دفعة من الطلبة الضباط على الرماية باستخدام الذخيرة الحية من سلاح (آر بي جي) ما أدى إلى مقتل ثلاثة وإصابة عدد اخر من الطلبة الضباط والمدربين. ويدعي ابورمية ان الحادث وقع «بسبب الإهمال والتسيب».
ويتهم المحور الرابع وزير الدفاع بمنع «ديوان المحاسبة» من التدقيق على اعمال وزارة الدفاع .
واثار هذا الاستجواب تشاؤما كبيرا في الكويت امس ازاء امكان استمرار البرلمان الحالي. وتوقع النائب خلف دميثير العنزي انه «بعد الاستجوابات الاربعة المقدمة حاليا، سيكون تعليق مجلس الأمة قريبا، إما سنتين أو ثلاث سنوات».