مستوى المعيشة في بريطانيا كما قبل الأزمة

أعلن معهد دراسات أن مستويات المعيشة في بريطانيا عادت الى ما كانت عليه قبل الأزمة المالية، لكنها ما زالت أقل قليلاً من ذروتها التي بلغتها قبل آخر انتخابات عامة تشهدها البلاد في أيار (مايو) 2010.
وقبل نحو شهرين على الانتخابات المقبلة التي تجري في السابع من أيار، يلقي حزب العمال المعارض باللوم على الحكومة التي يقودها حزب المحافظين في «أزمة مستويات المعيشة» التي لم تتكرر كثيراً في التاريخ البريطاني الحديث.
وأشار معهد الدراسات المالية الى أن تحسن مستويات المعيشة أبطأ كثيراً مما كان عليه بعد الركود الذي حدث في الثمانينات والتسعينات، ويظهر في ضعف نمو الوظائف وتأثير زيادة الضرائب في أصحاب الدخل المرتفع وخفض مزايا الرعاية الاجتماعية.
وأضاف أن من الخطأ توجيه اللوم إلى الحكومة الحالية عن هذا التراجع، لأنها تولت السلطة في وقت بدأ تراجع دخل الأسر بعد ركود حاد. وأضاف أن السبب الرئيسي في ضعف نمو الأجور، هو تراجع الإنتاجية الذي ما زال يحيّر الاقتصاديين.
وتشير تقديرات المعهد إلى أن دخل زوجين بلا أطفال يحصلان على رواتب متوسطة تبلغ 461 جنيهاً استرلينياً (709 دولارات) في الأسبوع بعد الضرائب وتكاليف السكن، هو مستوى الدخل ذاته في 2006 - 2007، مع أخذ معدل التضخم في الاعتبار. وكانت مستويات الدخل الأسبوعية بلغت 473 جنيهاً في 2009 - 2010، قبل أن تتراجع إلى 453 في 2011 - 2012.
ووافقت بريطانيا على بيع حصتها البالغة 40 في المئة في شركة «يوروستار» للقطارات السريعة، في مقابل 585 مليون جنيه استرليني (899.79 مليون دولار)، الى اتحاد شركات يضم الصندوق العام لمعاشات التقاعد في كندا، وشركة «هيرميس» البريطانية لإدارة الأصول. وأعلنت الحكومة الاتفاق على بيع الحصة في الشركة التي تشغل شبكة القطارات التي تربط بريطانيا بقارة أوروبا، في أعقاب عملية بيع تنافسية بدأها وزير الخزانة جورج أوزبورن في تشرين الأول (أكتوبر). وقال أوزبورن إن السعر الذي جرى الاتفاق عليه «فاق التوقعات». وأعلنت وزارة الخزانة أنها تتوقع إتمام الاتفاق بحلول الربع الثاني من 2015.
ويأتي الاتفاق في إطار اتجاه لمؤسسات استثمارية مثل صناديق معاشات التقاعد وشركات التأمين، الى الاستثمار في مشاريع للبنية التحتية مع انخفاض أسعار الفائدة عالمياً.
وبيع حصة الحكومة في «يوروستار» جزء من خطة وطنية لجمع 20 بليون استرليني من طريق بيع أصول ذات ملكية عامة، لدفع ديون بريطانيا والمساعدة في تقليص العجز في موازنة البلاد. والستون في المئة الباقية في «يوروستار» مملوكة لشركة السكك الحديدية الفرنسية (إس إن سي إف)، التي تملك حصة قدرها 55 في المئة، وشركة السكك الحديدية الوطنية البلجيكية (إس إن سي بي) التي تملك 5 في المئة.
وأشارت وزارة الخزانة البريطانية إلى أن إتمام الاتفاق مرهون بالحصول على موافقة السلطات التنظيمية وعدم ممارسة حملة الأسهم الحاليين خياراً يعطيهم الحق في شراء الحصة البريطانية بعلاوة قدرها 15 في المئة.