دانت محكمة اسرائيلية امس ثلاثة اسرائيليين بتهريب بضائع الى قطاع غزة، مع علمهم ان حركة «حماس» ستستخدمها في تعزيز بنيتها التحتية العسكرية. وقال مسؤولون اسرائيليون ان محكمة بئر السبع الجزئية دانت ميخا بيريتس، ويهورام الون، ورجل ثالث لم يكشف اسمه، بالتجارة بملايين الدولارات الاميركية مع تاجر فلسطيني من غزة، رغم المعرفة التامة انه يقوم بنقل المواد الى «حماس». واظهرت وثائق صادرة عن المحكمة ان التهريب المفترض حصل في السنتين الماضيتين، لكنه ازداد قبل الحرب التي شنتها اسرائيل على قطاع غزة، والتي استمرت لخمسين يوما، وبعدها. وبحسب بيان صادر عن جهاز الامن الداخلي الاسرائيلي (شين بيت)، فإن المواد تضمنت صفائح من الحديد والاسمنت وكابلات لبناء الانفاق وانابيب لصنع الصواريخ وقذائف الهاون ومواد الكترونية للاتصالات العسكرية. وكشفت الاذاعة العبرية ان عملية الاعتقال جرت قبل ثلاثة أسابيع، وان المعتقلين اعترفوا أن هدفهم من بيع تجار «غزيين» مواد البناء وأجهزة اتصال، هو الربح المادي الذي تجاوز ملايين الشواقل. وتم اعتقال الإسرائيليين بعد معلومات حصل عليها جهاز الاستخبارات الإسرائيلية. وبحسب التحقيقات، فإن عمليات شراء المواد تمت لصالح «حماس» عن طريق تجار فلسطينيين يملكون تصاريح من إسرائيل، اشتروا المواد من الخارج بالتعاون مع تجار اسرائيليين قاموا بإدخالها إلى غزة عن طريق المعابر. وشارك في التحقيق شرطة الاحتلال و»شاباك» ودائرة الجمارك الاسرائيلية ووزارة الدفاع.