تنوي الولاياتالمتحدة إعادة فتح سفارتها وإعادة العلاقات الديبلوماسية مع الجزيرة الشيوعية كوبا الشهر المقبل، بينما عبّر البلدان عن ارتياحهما «للتقدّم» الذي تحقق في حوارهما التاريخي بعد خلاف دام نصف قرن. لكن على رغم هذا التطور في الجولة الثانية من المفاوضات الأميركية- الكوبية الرسمية في واشنطن، اعترف البلدان بأنه «لا تزال هناك نقاط خلاف كثيرة» قبل تطبيع كامل في العلاقات، في مقدّمها وجود كوبا على اللائحة الأميركية للدول المتهمة بدعم الإرهاب. وأجريت مفاوضات أول من أمس بعد لقاء رسمي أول عقد في هافانا في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، في أوج المفاجأة التي أحدثها إعلان الرئيسين الأميركي باراك أوباما والكوبي راوول كاسترو في 17 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، عن بدء انفراج بين البلدين الجارين. وبعد 54 عاماً على قطع العلاقات الديبلوماسية خلال الحرب الباردة، أعلنت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون أميركا اللاتينية روبرتا جاكوبسون، أن واشنطن يمكن أن تعيد فتح سفارتها في هافانا خلال 6 أسابيع وترسل سفيراً إلى هذا البلد. وقالت في مؤتمر صحافي: «أعتقد أنه يمكننا فعل ذلك بحلول موعد قمة الأميركتين» المقررة في بنما يومي 10 و11 نيسان (أبريل). وسيحضر كاسترو وأوباما القمة التي قد تشكّل فرصة للقاء تاريخي محتمل وإعلان عن إعادة فتح السفارتين. ولم تذكر جاكوبسون تفاصيل إضافية عن مضمون المحادثات، لكنها أشارت إلى «تقدّم كبير» ومحادثات «بناءة» و «مشجعة» مع الجانب الكوبي الذي مثلته المديرة المكلفة شؤون الولاياتالمتحدة في وزارة الخارجية الكوبية جوزيفينا فيدال. كما لفتت إلى أن «نهاية الجاري» ستكون موعداً لحوار بين الطرفين «حول حقوق الإنسان». وفي أعقاب جلسة المفاوضات التي عقدت في مقر الخارجية الأميركية، تحدّثت فيدال عن «تقدّم» في مجال إحياء العلاقات الديبلوماسية وإعادة فتح السفارتين في ضوء «اجتماع جيد»، لكنها اعترفت باستمرار وجود قضايا عالقة، من بينها «شطب كوبا من اللائحة (الأميركية) للدول الداعمة للإرهاب». وكان أوباما صرّح في 17 كانون الأول (ديسمبر) أنه حرّك هذا الملف في وزارة الخارجية، لكن وزيرها جون كيري قال أول من أمس إن «المفاوضات الجارية تهدف إلى معالجة قضية إحياء العلاقات الديبلوماسية (...) وتصنيف الدول الداعمة للإرهاب قضية منفصلة (...)، فهي ليست موضع تفاوض. أنها مسألة تقويم يُتابع في شكل منفصل». ولفتت فيدال إلى أن هذا الأمر «ليس شرطاً مسبقاً» لإعادة فتح السفارتين، لكنها استدركت مضيفة: «سيكون من الصعب جداً تفسير إعادة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين مع إبقاء كوبا على لائحةٍ ما كان يجب أن تُدرج عليها أصلاً». وتطالب كوبا برفع هذا الحظر التجاري والمالي، ويؤيّد الرئيس الديموقراطي أوباما ذلك، وهو طلب من الكونغرس الذي يهيّمن عليه الجمهوريون العمل لتحقيقه، لأنه المؤسسة الوحيدة التي تملك صلاحية ذلك.