فيما رفع شركاء عقيرتهم صراخاً في المحمكة الجزئية في حائل الأسبوع الماضي ضد مالك شركتهم لتوريطه إياهم، بعد أن حُكم عليهم بأحكام متفاوتة من السجن 5 سنوات إلى 15 سنة، إضافة إلى الجلد وإلزام صاحبها بسداد المستحقات المالية، اعترض الموقوفون على الأحكام الصادرة بحقهم ليتم رفعها إلى محكمة التمييز في الرياض للنظر فيها. وكانت الجهات الأمنية في حائل أغلقت شركة التقسيط إثر تجمهر مئات من المواطنين والمواطنات غالبيتهم معلمات وممرضات لتقديم شكوى عاجلة إلى إمارة منطقة حائل، لتعرضهم لعملية نصب من صاحب الشركة قبل نحو عام، عندما اكتشفوا أن الشيكات المصرفية التي بحوزتهم من غير أرصدة مالية. يذكر أن شركة «التقسيط» فتحت أبوابها قبل أربعة أعوام في حائل، قبل أن تقفل ويسلم صاحبها نفسه للجهات الأمنية.