أكد تقرير لمستودع بيانات التجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة، بدء تعافي الصادرات المصرية غير النفطية من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، فازدادت خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 11 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وبلغت قيمتها نحو بليون و368 مليون دولار. وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات محمد شفيق: «إن ازدياد الصادرات غير النفطية يُعزى إلى ازدياد صادرات المجالس التصديرية». وأوضح أن صادرات المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بلغت خلال تشرين الأول 99 مليون دولار في مقابل 60 ميوناً دولار في الشهر ذاته من العام السابق. وبلغت قيمة صادرات المجلس التصديري للغزل والمنسوجات 46 مليون دولار في مقابل 35 مليون دولار وقيمة صادرات المجلس التصديري للأدوية والأمصال 24 مليون دولار في مقابل 18 مليوناً، وقيمة صادرات المجلس التصديري للجلود والأحذية 12 مليون دولار في مقابل 10 ملايين، وقيمة صادرات المجلس التصديري لصناعات الغذاء 167 مليون دولار في مقابل 143 مليوناً وقيمة صادرات المجلس التصديري لمواد البناء 381 مليون دولار في مقابل 350 مليوناً، وقيمة صادرات المجلس التصديري للمفروشات 48 مليون دولار في مقابل 44 مليوناً، وقيمة صادرات المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة 295 مليون دولار في مقابل 292 مليوناً، ولم تتغيّر قيمة صادرات المجلس التصديري للملابس الجاهزة فبلغت 88 مليون دولار. وأضاف شفيق أن تقرير مستودع بيانات التجارة الخارجية رصد أيضاً صادرات المجالس التصديرية الأخرى مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق فبلغت قيمة صادرات المجلس التصديري للأثاث 18 مليون دولار في مقابل 21 مليوناً والمجلس التصديري للسلع الهندسية والإلكترونية 173 مليون دولار في مقابل 190 مليوناً.