واشنطن – خدمة «نيويورك تايمز» بعد صراع على النفوذ بين أجهزة التجسس الاميركية، انحاز البيت الابيض الى وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي) في الخلاف حول من يتمتع بسلطة تعيين مسؤول التجسس في كل بلد في الخارج. وشكل القرار ضربة لمدير الاستخبارات القومية دنيس بلير الذي كان استخدم هذه المسألة باعتبارها اختباراً لقوة مكتبه، والذي أُنشئ عام 2004 لتعزيز التعاون بين أجهزة الاستخبارات. والنزاع الأخير دليل إضافي على أن الاصلاح الشامل للاستخبارات الذي تم قبل خمس سنوات، لم ينهِ التنافس القائم منذ فترة طويلة داخل البيروقراطية الاستخباراتية الاميركية، أو يحدّد بوضوح سلسلة القيادة في صفوفها. على مدى عقود، كان مسؤولو محطة «سي آي أي» في السفارات الاميركية في العالم، ابرز ضباط الاستخبارات الاميركية في كل بلد، ومكلفين ادارة العمليات السرية وعقد اجتماعات منتظمة مع رؤساء أجهزة الاستخبارات الأجنبية. في أيار (مايو) الماضي، اصدر بلير مذكرة سرية تفيد بأن مكتبه سيُكلَّف اختيار مسؤولي التجسس الأميركيين في كل بلد. وبعد ذلك بيوم واحد، ارسل مدير «سي آي أي» ليون بانيتا مذكرة تبلغ موظفي الوكالة بتجاهل رسالة بلير. وأشار مسؤولون استخباراتيون الى ان بلير غضب لما اعتبره تمرداً من بانيتا، وكان متأكداً من ان البيت الابيض سيقرّ بسلطته. وأيّد نواب بارزون بلير، لكن بانيتا وهو كبير موظفي البيت الابيض سابقاً، طالب في الشهور الأخيرة بالحفاظ على اولوية «سي آي أي» في الخارج. وتحولت المسألة الى مأزق، اذ عالج القضية مستشار الأمن القومي الجنرال جيمس جونز وجوزف بايدن نائب الرئيس. واتخذ البيت الابيض في النهاية قراراً لمصلحة «سي آي أي». وقال مسؤولون حاليون وسابقون في «سي آي أي» ان العلاقات الراسخة للوكالة مع أجهزة استخبارات أجنبية قد تتعرض لإرباك، اذا توجّب على مسؤولي أجهزة التجسس الأجنبية التعامل مع مكاتب اتصال أميركية مختلفة. واعتبر مساعدون لبلير هذه المخاوف تافهة، موضحين إن رئيس محطة «سي آي أي» سيبقى في الغالبية العظمى من الحالات، ابرز مسؤول أميركي في الخارج. لكنهم قالوا انه في بعض الحالات، قد يكون معقولاً كون ممثلٍ عن وكالة أخرى، المسؤول الاستخباراتي الأبرز للولايات المتحدة.
