عقدت لجنة وزارية تابعة لدول مجلس التعاون الخليجي مكلفة متابعة تنفيذ قرارات قادته المتعلقة بالعمل المشترك اجتماعها الثاني في قطر أمس، على ان ترفع توصياتها الى اجتماع تحضيري لوزراء الخارجية في الكويت الأسبوع المقبل. وكانت اللجنة عقدت اجتماعها الأول في الرياض قبل ستة أشهر بعد تشكيلها وفقاً لقرار أصدرته قمة مسقط في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وقال الأمين العام لمجلس التعاون عبد الرحمن العطية ل «الحياة» إن توصيات الاجتماع سترفع الى اجتماع تحضيري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون سيعقد في الكويت الثلثاء 17 الجاري تمهيداً للقمة المقبلة، وإن اللجنة الوزارية راجعت كل القرارات الصادرة عن القادة للوقوف على مدى التنفيذ السليم لها. وحضَّ الدول الأعضاء على اصدار أدوات تشريعية تؤدي إلى تنفيذ القرارات. وأشاد بحرص دول مجلس التعاون على تنفيذ القرارات لتحقيق التكامل، مشيراً الى أن قائمة القرارات التي لم تنفذ «تقلصت» حالياً. كما أن اللجنة الوزارية أوصت بالإسراع في تنفيذ هذه القرارات. وسئل العطية عما اذا كانت الكويت تسعى إلى اقناع أبوظبي بالعودة الى الاتحاد النقدي الخليجي، فقال إن الإمارات التي انطلق منها مجلس التعاون من الدول التي نفذت قرارات مجلس التعاون كافة ولها دور كبير في دعم مسيرة العمل المشترك. وأوضح العطية أن الأمانة العامة للمجلس تلقت خطابات ومذكرات من الدول الأعضاء تفيد بصدور قوانين وتشريعات لتنفيذ عدد كبير من قرارات قادة دول المجلس، عازياً ذلك الى جهود اللجنة الوزارية. وشدَّد على أن القرارات التي يتخذها المجلس الأعلى (قادة مجلس التعاون) ملزمة لناحية التطبيق، الأمر الذي يتطلب متابعتها من الجهات التشريعية والتنفيذية في الدول الأعضاء. من جهته، قال الأمين العام لوزارة الخارجية العمانية بدر البوسعيدي الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس التعاون إن «الجميع بات يسرع ويبذل قصارى الجهود من أجل تذليل الصعاب التي تحول دون القرارات ذات الصلة بالعمل (الخليجي) المشترك. ولفت الى أن بعض القرارات شق طريقه الى التنفيذ، وأن الجهات المعنية في دول المجلس ماضية في تنفيذ كل القرارات التي أقرها القادة. ورأى المسؤول العماني أن السبب وراء عدم تنفيذ بعض الدول الأعضاء القرارات قد يعود الى تأخر إصدار بعض التشريعات القانونية أو إلى الإجراءات الإدارية الروتينية. وأعرب عن أمله في «أن تبصر قرارات، لم تُنفذ، النور قريباً».