بانكوك - أ ف ب، رويترز - أصيب حوالى 70 شخصاً بجروح في بانكوك امس، بمواجهات بين متظاهرين والجيش التايلاندي الذي تدخل للمرة الأولى لفرض حال الطوارئ التي أعلنها رئيس الحكومة ابهيست فياجيفا. واقتحمت القوات التايلاندية اطراف الساحة حيث يعتصم المعارضون، وأطلقت أعيرة نارية في الهواء بعدما أشعل المحتجون النار في باصات عند تقاطعات طرق رئيسة. كما اندلعت النار في مبنى رسمي بالقرب من ساحة الاعتصام في بانكوك، وأفادت قناة تلفزيونية محلية بأن قنبلة حارقة أدت إلى نشوب الحريق. وذكر شهود أن طابقين في مبنى لجنة التعليم المهني المكون من ثلاثة طوابق احترقا وأن النار تنتشر. وقال قائد الجيش التايلاندي الجنرال سونغيكتي جاجاباتارا ان الجيش سيستخدم كل الوسائل الممكنة لإعادة النظام الى البلاد، ولكنه لن يستخدم القوة إلا دفاعاً عن النفس. ونقلت وكالة الأنباء التايلاندية عن جاجاباتارا قوله ان على كل تايلاندي احترام القانون والدستور والتقيد بهما. وجاء تصريح قائد الجيش التايلاندي في أعقاب المواجهات بين المتظاهرين والجنود والتي سقط فيها حوالى 70 جريحاً. وذكرت وكالة الأنباء التايلاندية ان الجيش أطلق طلقات تحذيرية فوق رؤوس المحتجين بالقرب من تمثال النصر حيث قام أنصار الجبهة الموحدة للديموقراطية ضد الديكتاتورية الموالون لرئيس الوزراء المخلوع ثاكسين شيناوترا بقذف قنابل حارقة على الجنود. وأضافت الوكالة ان على رغم تدخل الجيش، واصل أنصار الجبهة محاصرة مقر الحكومة، مطالبين باستقالة فياجيفا من دون قيد أو شرط، وحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات عامة. وبدت معظم شوارع بانكوك مهجورة مع مغادرة الكثيرين العاصمة إلى الأرياف للاحتفال بعيد سونغكران (السنة الجديدة بحسب التقويم التايلاندي) الذي يستمر ثلاثة أيام. وأعلن نائب الأمين العام للحكومة بانيثان واتاناياكورن، والناطق باسم الجيش العقيد سانسيرن كاوكامنرد ان الحكومة ستفعل كل ما هو ممكن في إطار القانون من اجل إعادة البلاد إلى حالها الطبيعية. وقال سانسيرن ان مسؤولي الأمن بدأوا التفاوض مع محتجي الجبهة وطلبوا منهم فتح الطرق، لكن المفاوضات فشلت وقام الجنود بإطلاق القنابل المسيلة للدموع والطلقات التحذيرية. وأضاف ان المحتجين قادوا حافلات النقل العام واجتاحوا بها صفوف عناصر الشرطة والجيش، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود وأفراد الشرطة بجروح. والاشتباكات التي وقعت بعد يومين من ارغام المحتجين الحكومة على إلغاء قمة آسيوية كان من المقرر عقدها في منتجع باتايا الساحلي جنوب تايلاند، قوضت الثقة في البلاد ووجهت ضربة أخرى للاقتصاد الذي ما زال يترنح من آثار الفوضى السياسية التي عمت البلاد العام الماضي والأزمة المالية العالمية.