أشاد نائب وزير البترول والثروة المعدنية السعودي الرئيس الفخري لجمعية الاقتصاد السعودية الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز أمس بالدعم اللامحدود لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للاقتصاد السعودي بمختلف قطاعاته عموماً، وقطاعات النفط والطاقة خصوصاً، وما تجده هذه القطاعات الحيوية من رعاية واهتمام. وشدد خلال مؤتمر صحافي في الرياض على ضرورة تفعيل الجانب العلمي لدرس المواضيع والمشكلات المتعلقة بقطاع الطاقة والاستثمار الأمثل للطاقة المتجددة والبديلة، والتي تعتبر هدفاً استراتيجياً للمملكة. وتعقد جمعية الاقتصاد السعودية لقاءها السنوي ال 18 مطلع نيسان (أبريل) المقبل في الرياض، وسيناقش عدداً من البحوث وأوراق العمل المتعلقة باقتصادات الطاقة، بمشاركة عدد كبير من المتحدثين والخبراء المتخصصين من مختلف دول العالم، إضافة إلى مؤسسات ومراكز البحث المحلية والدولية. وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية خالد بن نهار الرويس في المؤتمر الصحافي نفسه، لمناسبة إعلان عقد اللقاء، أن طرح موضوع الطاقة للنقاش في هذا اللقاء يأتي بعد أن شهدت الأسواق العالمية للطاقة تحولات جذرية خلال الأعوام الأخيرة، بسبب زيادة إنتاج النفط والغاز الصخري ومصادر الطاقة البديلة في الولاياتالمتحدة الأميركية وبعض الدول الأخرى، مثل روسيا ودول الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فقد يقل الاعتماد نسبياً على منظمة «أوبك» ومن ثم قد يحدث انكماش للطلب العالمي على النفط المنتج في منطقة الشرق الأوسط، ومن ثم تضطر هذه الدول إلى إحداث تغييرات في سياستها الإنتاجية بما يتفق مع التغيرات في الأسواق العالمية للنفط. وعن الطلب العالمي على مصادر الطاقة، خصوصاً النفط، أشار الرويس إلى أن صندوق النقد الدولي توقع العام الماضي استمرار النمو الاقتصادي المرتفع في البلدان الآسيوية، يقابل ذلك ترشيد للاستهلاك وتطوير لبدائل الطاقة في بعض القطاعات الرئيسة، وخصوصاً قطاع النقل والمواصلات، ما ينعكس على تنافسية صناعة البتروكيماويات والطلب المتوقع على النفط وإمدادات الغاز المحلية. ولفت الرويس إلى أن اللقاء السنوي ال18 للجمعية يهدف إلى وضع رؤية واستشراف لمستقبل أسواق الطاقة في ظل التحولات الحالية والمتوقعة، وذلك بمشاركة متخصصين وخبراء عالميين ومحليين في هذا المجال. وذكر أن اللقاء سيناقش ستة محاور رئيسة، يركز المحور الأول على الوضع الراهن لأسواق الطاقة، والثاني على كفاءة استخدام الطاقة في المملكة، والمحور الثالث سيناقش مستقبل الطاقة النووية والمتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي، ويتطرق المحور الرابع إلى توجهات الأسواق النفطية في ظل التوسع في إنتاج النفط الصخري. ويركز المحور الخامس على أسعار النفط والتوقعات المستقبلية، والمحور السادس على آفاق الطلب على الطاقة في قطاع النقل والمواصلات. وأوضح الرويس أن هذه المحاور تهدف إلى تسليط الضوء ومناقشة القضايا التي تهم قطاع الطاقة، داعياً جميع الباحثين والاقتصاديين في الجامعات والمعاهد والمؤسسات الحكومية والخاصة إلى المشاركة ببحوث وأوراق عمل، وفقاً للمحاور التي طرحتها الجمعية. وتوقع عضو الجمعية ناصر بن إبراهيم القعود، أن يخرج اللقاء بتوصيات مهمة سيتم الرفع بها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى للاطلاع عليها، ومدى الاستفادة منها.