لعبت الولاياتالمتحدة دوراً في العراق مشكوكاً في نياته. فخطاب المرحلة الحالية للإدارة الأميركية لا علاقة له بتوجهات المرحلة السابقة التي أعلنها الرئيس السابق جورج بوش مما انعكس سلباً على الوضع الحالي وتحركات الأحزاب العراقية، خصوصاً التي تدير دفة الحكم. فالرئيس الحالي باراك أوباما أعلن مجموعة من البروتوكولات والإملاءات من المقرر تطبيقها خلال فترة حكمه وهذه الأجندة المعلنة قد تكون خطة للخروج من هشاشة الوضع الراهن وترسيم نوايا أميركية قد تكون مرنة نحو مربع العلاقات مع دول الجوار العراقي التي تنتظر الضوء لفتح صفحة العلاقات الأميركية مع سورية وايران. من جانب آخر تحاول أميركا تخدير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بسلسلة من الصفقات الاقتصادية عسى ولعل يقتنع بها الإيرانيون لوقف أنشطتهم النووية التي أدخلت الفزع الى قلب الإدارة الأميركية. لكن هذا لا يعني ان سياسة الإدارة الأميركية الجديدة قد تأتي بجديد على الصعيد الدولي وتلقي بثقلها في زرع جذور السلام في الشرق الأوسط والعالم لأن أهداف الأمن القومي الأميركي ثابتة باستثناء الوسائل المتاحة والمتبعة للوصول الى الغايات الأميركية والتي تختلف باختلاف الرؤساء والأحزاب المهيمنة على الكونغرس. أما العراق فقد بدأت ثقة أحزابه وخطابات كتله السياسية الفعالة بالترنح سياسياً ازاء الانسحاب الأميركي السريع والمفاجئ وتداعياته على الأوضاع الحالية، بين مشجع لهذه الخطوة ومعارض لتداعيات ما بعد الانسحاب وما يسببه من تدخل في شؤون العراق ناهيك عن إحداث فراغ أمني قد يشجع رئيس الوزراء نوري المالكي أكثر على فرض سطوته ومعاندته ووقوفه ضد المطالب الكردية المشروعة، خصوصاً بعد تسليح الجيش العراقي، وتدخل في هذا الإطار مسألة العقود النفطية المبرمبة مع الشركات الأجنبية لاستخراج النفط في اقليم كردستان والمادة المتعلقة بمدينة كركوك وعودة المناطق المستقطعة الى أحضان الاقليم الكردي المحاصر بين مقصلة دول الجوار ومشنقة الخطاب الكردي على أبواب بغداد وهي عادة لا تفارق خيال القائمين بالأمر في العاصمة العراقية.