أعلنت السلطات المصرية أن شخصاً يحمل الجنسية الليبية طعن سائحاً إسرائيليّاً بسلاح أبيض في منطقة نويبع السياحية (جنوبسيناء) ما أدى إلى إصابته بجروح، فيما شنت أجهزة الأمن حملة دهم واسعة على المنطقة الجبلية المتاخمة لمدينة العريش (شمال سيناء) بهدف توقيف 10 لبنانيين و3 فلسطينيين مطلوبين على خلفية الخلية التابعة ل «حزب الله» اللبناني. وقالت مصادر مطلعة ل «الحياة» إن أجهزة الأمن تبذل «محاولات مضنية لتوقيف المطلوبين خشية أن يقوموا بأعمال إرهابية انتقامية تستهدف الإسرائيليين الذين يتوافدون بأعداد كبيرة على منتجعات سيناء لقضاء عطلة الأعياد اليهودية». وأفاد شهود أنهم رصدوا أعداداً كبيرة من شاحنات الأمن المركزي ومركبات الشرطة في طريقها إلى سيناء منذ ليلة السبت الماضي. وفي الوقت ذاته أفاد مصدر أمني «أن مهاجماً يحمل جواز سفر ليبياً أصاب سائحاً إسرائيليّاً يدعى روين ويل (مواليد عام 1941)، وهو يهودي من أصل روسي، بسكين في منطقة مجاش التابعة لمنتجع نويبع السياحي (جنوبسيناء) فأصابه بجرح قطعي وفر هارباً. وأشار المصدر ل «الحياة» إلى أن الإسرائيلي رفض العلاج في مستشفى مصري مفضلاً العودة إلى بلاده. وأوضح «أن أجهزة الأمن تلقت بلاغاً من سائح إسرائيلي أفاد فيه أنه أثناء نومه في إحدى العشش الموجودة في المنتجعات السياحية المنتشرة في مدينة نويبع شعر بشخص مجهول يعبث في حقيبته وعندما حاول الإمساك به اعتدى عليه باستخدام آلة حادة». وتبيّن من خلال التحقيقات التي أجرتها الشرطة في المدينة أن المهاجم كان يعمل في المنتجع السياحي الذي وقع فيه الحادث. وألقت الشرطة القبض على نحو 15 مصرياً من سكان المنطقة والعاملين في المقاهي والمتاجر هناك حيث يتم التحقيق معهم لمعرفة هوية المهاجم. وشددت أجهزة الأمن من إجراءاتها في المنطقة وطوّقت المناطق الجبلية المتاخمة لمنتجع نويبع في محاولة لتوقيف المهاجم. في غضون ذلك واصلت نيابة أمن الدولة العليا حتى الساعات الأولى من صباح أمس تحقيقاتها مع ستة من أعضاء الخلية التابعة ل «حزب الله» والتي تتهمها السلطات ب «التخابر لمصلحة جهة أجنبية والشروع في القيام بأعمال عدائية تستهدف المصالح المصرية ونشر التشيّع بين المصريين». وأنهت النيابة تحقيقاتها مع المصري إيهاب القليوبي وهو كان عضواً في جماعة «الإخوان المسلمين» قبل أن ينشق عنها منذ فترة. وواجهت النيابة القليوبي بالمتهم الرئيسي في القضية اللبناني سامي شهاب حيث أقر القليوبي بمعرفته بشهاب لكن تحت اسم محمد يوسف. وأكد القليوبي أنه لم يقم بأي أعمال غير شرعية، غير أن المتهم الثاني في القضية الفلسطيني نصر أبو عمرة أحضر له ثلاثة فلسطينيين قبل إلقاء القبض عليه بثلاثة أيام وطالبه بإخفائهم في منزله وتزويدهم بملابس. لكنه قال إن الظروف حالت دون تنفيذ توجيهات أبو عمرة، وإنه سأل المتهم الفلسطيني عن هوية الفلسطينيين بعد مغادرتهم منزله فأخبره بأنهم «سيتوجهون إلى تل أبيب لتنفيذ أعمال هناك». ووجّهت النيابة إلى القليوبي تهمة تكوين بؤرة تدعى «خلية شمال سيناء» الهدف منها استهداف مصالح داخل البلاد وتدريب عناصر على إعداد المتفجرات وإحداث أكبر خسائر مادية في الداخل المصري، غير أن القليوبي نفى تلك التهم مؤكدًا أن هدف الخلية كان مُرَكَّزاً على دعم الفلسطينيين واستهداف إسرائيليين في بلدهم. وأوضح محامي المتهم الفلسطيني عبدالمنعم عبدالمقصود ل «الحياة» أن موكله غيّر خلال تحقيق الأمس أقواله بعدما أقر في التحقيقات السابقة بأنه كان حلقة الوصل بين المتهم اللبناني سامي شهاب والمصريين، وأنه برر تغيير أقواله بتعرضه لضغوط نفسية ومكوثه في سجن انفرادي ثلاثة أشهر «ما جعله غير واع لما يقوله». وأشار عبدالمقصود إلى أن النيابة حققت أمس مع متهم مصري يدعى عبداللطيف المناخيلي (نحو 60 عاماً) وهو مقيم في بورسعيد ومسجل بوصفه «خطراً» لدى السلطات الأمنية هناك، موضحاً «أن المناخيلي أقر بمقابلته لشهاب لكن باسم حركي وأن شهاب ادّعى أنه فلسطيني ومقيم في سورية ولديه عائلة في غزة. وطلب شهاب من المناخيلي شراء مركب صيد صغير لإدخال بضائع إلى عائلته في غزة وأعطاه ألف جنيه كمقدم لشراء المركب». وقال المناخيلي في التحقيقات إنه خلال بحثه عن المركب لشرائه ألقت السلطات القبض عليه. وكشف عبدالمقصود ل «الحياة» أن مجرى التحقيقات السارية الآن يكشف أن السلطات ألقت القبض على 25 فقط فيما يجري البحث عن 24 آخرين و «تواجه السلطات صعوبة في توقيفهم لأنهم يستخدمون أسماء حركية في تحركاتهم». ولفت إلى أنه لا توجد أدلة على قيام أعضاء الخلية بأي أعمال في مصر، مشيراً إلى وجود توجيهات من الحزب لم يتمكن التنظيم من تنفيذها باستهداف سياح إسرائيليين وبواخر شحن إسرائيلية عبر المجرى الملاحي لقناة السويس، غير أنه عقب اغتيال عماد مغنية صدرت إليهم قبل عام تعليمات جديدة من القيادي في حزب الله محمد قبلان بالتوقف عن هذا العمل وتوجيه نشاطهم إلى أعمال في العمق الإسرائيلي. ونفى عبدالمقصود أن تكون الخلية لها علاقة بتفجير المشهد الحسيني والذي وقع قبل شهر وأوقع قتيلة فرنسية إضافة إلى 24 سائحاً من جنسيات مختلفة. وقال إن الاشارة الوحيدة لمنطقة المشهد الحسيني في التحقيقات كانت أن التنظيم عقد لقاء في فندق «لوتس» الموجود في ساحة المشهد. وأجرى الرئيس حسني مبارك ليلة الأحد اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة تطرق للتطورات على الساحة اللبنانية والاستعدادات للانتخابات النيابية المقبلة. وأكد مبارك للسنيورة أن بلاده لا تسمح لأحد باستباحة حدودها أو زعزعة استقرارها، وأن القضية برمتها باتت في يد القضاء. وهاجمت «الجماعة الإسلامية» في مصر أمس الأمين العام ل «حزب الله» حسن نصرالله ووصفت تبريراته في شأن إرسال رجاله إلى مصر لدعم الفلسطينيين ب «الساذجة» ورأت أن الهدف من وجود الخلية داخل الأراضي المصرية هو تصدير الفكر الشيعي واستقطاب أعداد من المصريين إليه مستغلاً حالة التعاطف الشعبي مع نصرالله في أعقاب حرب تموز (يوليو) العام 2006. وحضت الجماعة على ضرورة مواجهة هذا «الاختراق الشيعي بخطة شاملة بما يحول بينه والانتشار وبشرط عدم اختلاق معركة ليس هذا أوانها أو ميدانها». في غضون ذلك، انتقد نائب لبناني عن كتلة 14 آذار مزاعم بعض المسؤولين الإيرانيين بشأن محاولة مصر التدخل في الشؤون الداخلية والتأثير على الانتخابات اللبنانية عبر اتهام خلية تابعة ل «حزب الله» بالتخطيط لشن هجمات عدائية في مصر. ووصف النائب محمد الحجار هذه الاتهامات بأنها «سخيفة ولا تستحق الرد». وقال: «المعروف للكل أن من يتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية هم الإيرانيون وليس مصر على الاطلاق». وكان وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط استقبل أمس النائب محمد الحجار الذي سئل عن ما إذا كانت هناك أي ضمانات لعدم وجود تدخلات إيرانية - سورية في الانتخابات اللبنانية المقبلة، فأجاب: «أبداً لا توجد ضمانات.. وفي الحقيقة هذا هو ما نخشاه بطبيعة الحال». وفي القدس (أ ف ب)، أكدت صحيفة «يديعوت احرونوت» الاسرائيلية أمس الاثنين ان السلطات المصرية احبطت عملية ايرانية لاغتيال الرئيس حسني مبارك خلال الهجوم الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة. وقالت الصحيفة الاسرائيلية الاوسع انتشاراً تحت عنوان «مليون دولار مقابل رأس الرئيس مبارك» على صفحتها الأولى انه «في التاسع من كانون الثاني (يناير) الماضي في اوج الحرب على غزة رصد الحرس الثوري الايراني مبلغ مليون دولار نقداً لتصفية الرئيس مبارك وشكل مجموعات ايرانية من متطوعين تلقوا تدريباً سرياً». واضافت الصحيفة نقلا عن مصدر أمني مصري كبير ان «ايران لم تكن تريد ان تترك بصماتها على التعرض للرئيس مبارك (...) ولم تدخل المهمة حيز التنفيذ لأن الاستخبارات المصرية بعثت بإشارة تحذيرية سرية بأنها كشفت الموضوع ما اغلق الطريق عليهم».